الدائنون يقوّمون تقدم الإصلاح في اليونان

بدأت اليونان والجهات الدائنة أمس، محادثات لتقويم مدى التزام أثينا اتفاق الإنقاذ المالي البالغة قيمته 86 بليون يورو (98 بليون دولار)، في وقت تتعالى فيه أصوات المعارضة على خلفية زيادات ضريبية وإصلاحات في نظام المعاشات.
ويراجع رؤساء فرق من ثلاث مؤسسات أوروبية وصندوق النقد الدولي إصلاحات تبنتها أثينا في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وأبرز المحطات المستقبلية التي يجب على اليونان المرور بها للتأهل للحصول على دفعة إنقاذ بثلاثة بلايين يورو. ويشكل المبلغ جزءاً من دفعة قرض مبدئي بقيمة 23 بليون يورو، يشمل 10 بلايين دفعت بالفعل لليونان، ومبلغاً آخر بالقيمة ذاتها خُصص لتغطية تكاليف إعادة رسملة البنوك.
وأشار مسؤول في الحكومة اليونانية، إلى أن الإصلاحات المالية وتلك المتعلقة بمعاشات التقاعد وإعادة رسملة المصارف هي على جدول أعمال اجتماعات الوفود، التي تُعقد في أحد الفنادق وسط أثينا.
وقال وزير المال اليوناني يوكليد تساكالوتوس في لقاء مع الصحافيين بعد اجتماع قصير، إنه «اجتماع تحضيري لاتخاذ قرار في شأن ما سنناقشه في اجتماعنا وكيفية مناقشته».
وأقرت الحكومة اليسارية تشريعاً يرفع سن التقاعد ويزيد مساهمات المشتركين في نظام الرعاية الصحية، ويلغي مزايا التقاعد المبكر ويضيق الخناق على التهرب الضريبي. وتشمل المرحلة التالية فرض ضرائب على المزارعين وزيادة الضريبة على التعليم الخاص ودمج صناديق التقاعد، ما يعني مزيداً من الاستقطاعات.
ودعا موظفون في الحكومة والقطاع الخاص، إلى «الإضراب في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في إشارات أولى إلى المعارضة الجماعية لحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس منذ انتخابها في كانون الثاني (يناير) الماضي. فيما نظم العشرات من مرضى الشلل النصفي تظاهرة خارج البرلمان، مطالبين بالإعفاء من أي اقتطاعات. ولم يستبعد نائب وزير المال جورج هولياراكيس، أن «ترفع اليونان القيود الرأسمالية مطلع عام 2016، وفق الكلمة التي ألقاها في المجلس النيابي، قائلاً «في حال ظلت البيئة الاقتصادية مستقرة يمكن رفع القيود الرأسمالية في الربع الأول من العام المقبل». وفرضت اليونان قيوداً رأسمالية في حزيران (يونيو) الماضي، للحؤول دون نفاد السيولة النقدية في مصارفها، كما خُفّفت هذه القيود تدريجاً لكن الجزء الأكبر منها لا يزال قائماً.