اليونان يتعهد بتطبيق خطة الإنقاذ المالي «سريعا»

اعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الجمعة في اول جلسة لحكومته الجديدة في ولايته الثانية انه يتعين على اليونان ان تطبق "سريعا" خطة الانقاذ الثالثة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة في يوليو الماضي.
وقال تسيبراس اليساري الراديكالي امام وزرائه بعد اربعة ايام على فوزه في الانتخابات التشريعية الثانية خلال ثمانية اشهر: "لدينا التزام بالتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين بهدف انجاز اول تقييم للبرنامج والبدء ببحث خفض الدين".
والحكومة اليونانية الجديدة هي نسخة شبه مطابقة عن الحكومة السابقة التي كان يرأسها تسيبراس (41 عاما) قبل ان يستقيل في اغسطس.
واستقال تسيبراس بعد سبعة اشهر من تسلمه السلطة عقب فقدانه الغالبية عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الاوروبي عن حزبه سيريزا، احتجاجا على الاتفاق الذي شمل تطبيق اصلاحات اقتصادية قاسية مقابل الحصول على مساعدة جديدة لليونان بقيمة 86 مليار يورو.
وقال تسيبراس "نحن ندرك النقاط الصعبة في الاتفاق (...) ونعرف كيفية ايجاد الحل الصحيح حيث يوجد آثار جانبية".
وتعتبر التشكيلة الحكومية الجديدة ايجابية بالنسبة الى الدائنين، اذ احتفظ وزير المالية في الحكومة السابقة اقليدس تساكالوتوس مهندس خطة الانقاذ الجديدة لليونان، بحقيبته. وعين في منصب مساعد وزير المالية جورج خولياراكيس الذي كان وزيرا للمالية في حكومة تصريف الاعمال التي تولت اجراء الانتخابات الاخيرة، وكان قبل ذلك كبير المفاوضين اليونانيين في المباحثات التي افضت الى حصول اثينا على خطة انقاذ مالية ثالثة.
ويجب على الحكومة، خلال الاسابيع المقبلة، ان تنفذ اصلاحات لاعادة احياء نظام التقاعد الذي يعاني نقصا في التمويل وادخال زيادات ضريبية شاملة.
وسيصوت البرلمان اعتبارا من اكتوبر على اكثر من 15 اصلاحا مهما بينها الضرائب على رواتب المزارعين التي ستتضاعف بحلول العام 2017، بالاضافة الى اعادة النظر في موازنة العام 2015.
ويجب على الحكومة ايضا، وضع اللمسات الاخيرة على اجراءات اعادة رسملة المصارف بحضور ديسمبر، قبل فرض القوانين الاوروبية لانقاذ المصارف والتي يمكن ان تؤثر على المودعين في العام 2016.
وسيكون على تساكالوتوس التحرك سريعا لرفع القيود على رأس المال التي فرضها تسيبراس في يونيو لتجنب هروب رؤوس الاموال من المصارف.
وفي اواخر اكتوبر ستقوم الجهات الدائنة باول تقييم لتحديد ما اذا كانت اثينا ملتزمة ببرنامج الاصلاح. والافراج عن شريحة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو رهن بهذا التقرير.