رئيس وزراء اليونان يتعهد بتطبيق خطة الإنقاذ المالي الجديدة سريعاً

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس في أول جلسة لحكومته الجديدة في ولايته الثانية أنه يتعين على اليونان أن تطبق «سريعاً» خطة الإنقاذ الثالثة، التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة في يوليو الماضي.
وقال تسيبراس اليساري الراديكالي أمام وزرائه بعد أربعة أيام على فوزه في الانتخابات التشريعية الثانية خلال ثمانية أشهر «لدينا التزام بالتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين بهدف إنجاز أول تقييم للبرنامج والبدء ببحث خفض الدين».
والحكومة اليونانية الجديدة هي نسخة شبه مطابقة عن الحكومة السابقة، التي كان يرأسها تسيبراس (41 عاماً) قبل أن يستقيل في أغسطس.
واستقال تسيبراس بعد سبعة أشهر من تسلمه السلطة عقب فقدانه الغالبية عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الأوروبي عن حزبه سيريزا احتجاجاً على الاتفاق، الذي شمل تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية مقابل الحصول على مساعدة جديدة لليونان بقيمة 86 مليار يورو.
وقال تسيبراس «نحن ندرك النقاط الصعبة في الاتفاق، ونعرف كيفية إيجاد الحل الصحيح حيث توجد آثار جانبية».
وتعتبر التشكيلة الحكومية الجديدة إيجابية بالنسبة إلى الدائنين، إذ احتفظ وزير المالية في الحكومة السابقة أقليدس تساكالوتوس مهندس خطة الإنقاذ الجديدة لليونان، بحقيبته. وعين في منصب مساعد وزير المالية جورج خولياراكيس، الذي كان وزيراً للمالية في حكومة تصريف الأعمال، التي تولت إجراء الانتخابات الأخيرة، وكان قبل ذلك كبير المفاوضين اليونانيين في المباحثات، التي أفضت إلى حصول أثينا على خطة إنقاذ مالية ثالثة.
ويجب على الحكومة، خلال الأسابيع المقبلة، أن تنفذ إصلاحات لإعادة إحياء نظام التقاعد، الذي يعاني نقصاً في التمويل وإدخال زيادات ضريبية شاملة.
وسيصوت البرلمان اعتباراً من أكتوبر على أكثر من 15 إصلاحاً مهماً بينها الضرائب على رواتب المزارعين، التي ستتضاعف بحلول العام 2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في موازنة العام 2015.
ويجب على الحكومة أيضاً، وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إعادة رسملة المصارف بحلول ديسمبر، قبل فرض القوانين الأوروبية لإنقاذ المصارف، التي يمكن أن تؤثر على المودعين في العام 2016.
وسيكون على تساكالوتوس التحرك سريعاً لرفع القيود على رأس المال، التي فرضها تسيبراس في يونيو لتجنب هروب رؤوس الأموال من المصارف.
وفي أواخر أكتوبر ستقوم الجهات الدائنة بأول تقييم لتحديد ما إذا كانت أثينا ملتزمة ببرنامج الإصلاح. والإفراج عن شريحة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو رهن بهذا التقرير.
وقال تسيبراس «من المهم عدم خسارة مكسب واحد من الصفقة»، وأوضح للوزراء أن «لا وقت» لتضييعه، وحثهم على البقاء بعيداً عن المقابلات التليفزيونية.
وأضاف «أدعوكم فوراً إلى وقف الإطلالات التليفزيونية، لقد اخترتكم وزراء لحل المشكلات وليس للبرامج الحوارية».
التحدي الملح الآخر لليونان هو إيجاد أماكن لإيواء اللاجئين والمهاجرين، الذين يستمرون في التدفق إلى البلاد، حيث وصل أكثر من 310 آلاف شخص منذ بداية العام الحالي.
وتخطط وكالة الأمم المتحدة للاجئين لفتح مأوى يضم ألف سرير في بلدة ايدوميني على الحدود اليونانية مع مقدونيا، نقطة العبور الرئيسة إلى شمال أوروبا.
ويعبر إيدوميني حوالي خمسة آلاف شخص يومياً على طريق البلقان في اتجاه شمال أوروبا، وكان هذا الرقم مضاعفاً قبل أسابيع عدة، بحسب الشرطة.
وسيتم أيضاً فتح مراكز للتسجيل في جزر ليسبوس وكوس وليروس في بحر إيجة، حيث يصل آلاف اللاجئين ومعظمهم من السوريين آتين من تركيا.
وانتقد تسيبراس التعامل القاسي لدول أوروبا الشرقية مع المهاجرين، كالمجر التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإبعادهم.
وأضاف تسيبراس أن «هوية أوروبا على المحك»، مشيراً إلى أن إدارته «ضد منطق تحول الحدود الأوروبية إلى ساحات قتال وبحارنا إلى مقابر مائية».