أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ليل الجمعة - السبت، عن تنظيم استفتاء في اليونان حول نص الاتفاق الذي ربما ينجم عن اجتماع وزراء مال دول مجموعة اليورو اليوم (السبت) في بروكسيل، بين أثينا ودائنيها. وأعلن تسيبراس في كلمة بثتها قنوات التلفزيون اليونانية نحو الساعة 22:00 في توقيت غرينيتش، عشية اجتماع بروكسيل الذي يسبق تخلفاً محتملاً عن السداد في 30 حزيران (يونيو) الجاري، أن "الشعب يجب أن يقرر بعيداً عن أي ابتزاز وسينظم الاستفتاء في الخامس من تموز (يوليو) المقبل". وبات من الواضح أن موعد تسديد قسط من دين اليونان إلى "صندوق النقد الدولي"، لن يحترم. وسجلت تصريحات متضاربة في شأن مشاركة اليونان في اجتماع وزراء مال منطقة اليورو اليوم إثر الإعلان عن تنظيم الاستفتاء. لكن الناطق باسم تسيبراس غابرييل ساكيلاريديس أكد رسمياً مشاركة أثينا في الاجتماع. وأكد مسؤول في منطقة اليورو ان اجتماع وزراء المال "لا يزال قائماً" دون استبعاد بحث "الخطة البديلة" وهو ما تريده بعض الدول الأعضاء. والخطة البديلة هي الخطة التي ستعتمد في حال عدم توصل اليونان ودائنيها إلى اتفاق. وأضاف رئيس الحكومة اليونانية في كلمته أنه "على مدى ستة أشهر خاضت الحكومة اليونانية معركة ضد التقشف للتوصل إلى اتفاق قابل للحياة ويحترم الديموقراطية. طلبوا منا اتخاذ إجراءات تقشف مثل الحكومات السابقة، إن مقترحات الدائنين تؤجج الفروقات الاجتماعية وتدخل فوضى على نظام سوق العمل وتشمل اقتطاعات من معاشات التقاعد ورفعاً لضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية وهدفها إذلال شعب بأسره". وتابع تسيبراس "إنها مسؤولية تاريخية وعلينا أن نقرر مستقبل البلاد، في الأيام القادمة يجب اتخاذ قرارات تؤثر على مصير الأجيال القادمة". وبالتوازي مع ذلك أعلنت الحكومة عن اجتماع نائب رئيس الوزراء يانيس دراغاساكيس ونائب وزير الخارجية أوكليد تساكالوتوس اليوم مع رئيس "المصرف المركزي الأوروبي" ماريو دراغي. وتبدأ إجراءات تنظيم الاستفتاء اليوم في البرلمان. وسيكون على النواب التصويت على تنظيم الاستفتاء عند الساعة 16:00 في توقيت غرينيتش. ورفضت اليونان أمس مقترحاً للدائنين بتقديم 12 بليون يورو على أربع دفعات حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، واعتبر وزير المال يانيس فاروفاكيس أن المقترح صيغ بطريقة تنذر بمزيد إضعاف الاقتصاد اليوناني. واعتبر وزير الإصلاح الإداري اليوناني جورج كاتروغالوس أن "الاستفتاء لن يكون، نعم أو لا، لمنطقة اليورو بل للاتفاق الذي ربما يتم التوصل إليه".
