كينشاسا - أ ف ب - اعتبرت الكونغو الديموقراطية امس، ان قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما سحبها من لائحة الشركاء التجاريين المميزين لواشنطن بسبب حصيلتها في مجال حقوق الانسان، «غير مبرر بالمرة». وقال لامبير ميندي الناطق باسم الحكومة الكونغولية في مؤتمر صحافي في كينشاسا، ان «حكومة الكونغو الديموقراطية تأخذ علماً بهذا الاجراء (...) غير انها تعتبره غير مبرر بالمرة».وأوضح الناطق ان «ما قيل لتبرير هذا الاجراء خاطئ تماماً. لا يمكن وضع القوات المسلحة (الكونغولية) على قدم المساواة مع المجموعات المسلحة التي تقاتلها. وحتى حين يرتكب ابناؤنا افعالاً تستحق العقاب، تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم». واتخذ اوباما هذا القرار لمناسبة المراجعة السنوية لبرنامج «قانون النمو والفرص» الذي يأخذ في الاعتبار التقدم والتراجع الديموقراطي للدول الافريقية المعنية بوضع الشريك التجاري المميز. وورد في مرسوم لاوباما: «اعتبرت ان جمهورية الكونغو الديموقراطية لا تحقق التقدم الضروري للتجاوب مع معايير» قانون النمو والفرص. وأضاف: «لذلك قررت وضع حد لتسمية جمهورية الكونغو الديموقراطية كدولة مستفيدة» من هذا الاجراء. وأكد ان هذا التدبير سيدخل حيز التطبيق في الاول من كانون الثاني (يناير) 2011. وقال مسؤول اميركي بارز ان «الرئيس اوباما اعتبر ان جمهورية الكونغو الديموقراطية ليست مؤهلة للحصول على منافع من القانون في العام 2011 لأنها فشلت في التجاوب مع معاييره». وأوضح هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان «قوات الامن الكونغولية ومجموعات مسلحة اخرى ما زالت تنتهك حقوق الانسان على مستوى كبير وخصوصاً عمليات الاغتصاب» في شرق البلاد. وأضاف ان حكومة كينشاسا «لم تتحرك ازاء مطالب الولاياتالمتحدة والاسرة الدولية لمعالجة هذا الوضع». غير ان الناطق الكونغولي قال ان «هذه الاهانة الجديدة توجه للحكومة والجيش الكونغوليين في الوقت الذي سقط فيه خمسة من عناصرنا امس (الثلثاء) برصاص ارهابيي الجماعات المسلحة التي تقارن بها».