صندوق النقد يطالب القاهرة بخطوات إضافية لمعالجة التضخم

أعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر خلال لقائها المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية كريستالينا غيروجيفا، عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك المرحلة المقبلة، وذلك على هامش ترأسها وفد بلادها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، في ظل مطالبة صندوق النقد بالعمل على إجراءات لمكافحة التضخم.
وأكدت غيروجيفا موافقة البنك على دعم الجهود المصرية في مجال الحوكمة، معربةً عن تطلعها لمواصلة العمل مع الوزيرة، نظراً الى خبرتها السابقة أثناء عملها في البنك الدولي، في حضور كلّ من مدير مصر في البنك الدولي ميرزا حسن، والوزير المفوّض راجي الاتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، والمدير الأقليمي للبنك في مصر أسعد عالم.
وتناولت نصر والنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيل بينيت مساهمة البنك في مصر، والتي تضاعفت الفترة الماضية، لتصل إلى 43 مشروعاً باستثمارات بقيمة 1.9 بليون يورو، لا سيما في دعم مشاريع البنية الأساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات، ورحبت الوزيرة، بموافقة مجلس إدارة البنك على استراتيجيته القُطرية الأولى لمصر لمدة 4 سنوات مقبلة. وأعربت الوزيرة عن تطلع مصر للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك والمنتظر عقدها في قبرص أيار (مايو) المقبل.
وبحث الجانبان دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين فرص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص.
وأعرب النائب الأول لرئيس البنك، عن عزم البنك زيادة دعمه لقطاع الطاقة في مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحاً أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي.
إلى ذلك، التقت نصر بعدد من كبريات الشركات الأميركية، لمنافشة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع القومية وعلى رأسها مشروع التنمية في منطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمنطقة، وذلك من خلال جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً الى زيادة المساحة العمرانية بنحو 5 في المئة بحلول عام 2030.
وأعلن ممثل شركة «أباتشي» العالمية للبترول عزم شركته خلال العام الجاري تشغيل 8 إلى 10 منصات حفر في نحو 90 إلى 100 بئر، إضافة إلى برنامج مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لدعم التنمية في مساحات الأراضي التي يعملون فيها، ما يسمح لبناء وحفر عالي الجودة.
وذكر ممثل شركة «فيزا» العالمية، أن شركته ترغب في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجاً، والعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم المشاريع التنموية.
وأعرب ممثل شركة «غيلياد ساينسز»، وهي شركة أميركية تقوم بالبحوث لاكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير، عن رغبة شركته في التعاون مع الحكومة المصرية في تطوير الجيل الرابع من علاج التهاب الكبد الوبائي «سي».
وأوضح ممثل شركة «أي بي أم» الأميركية، أن شركته ترغب في العمل مع الحكومة المصرية، للاستفادة من موقع مصر كمركز لأعمال البرمجيات في المنطقة، لتقديم كل الخدمات لأفريقيا والشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس شركة «جنرال إليكتريك» جون رايس، أن شركته وضعت خطة طويلة الأجل للاستثمار في مصر، مؤكداً أهمية السوق المصرية والفرص الواعدة للاستثمار فيها. وأضاف أن شركته ستنفذ مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.
وناقشت نصر آخر التطورات في العرض المقدم من شركة «جنرال إلكتريك» للمساهمة في تطوير شبكة سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35 في المئة منها في مصر لخفض كلفة النقل، موضحاً أن التوسع في نقل البضائع بالسكك الحديد يساهم في زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة.
وتأتي هذه الاجتماعات في محاولة من الحكومة المصرية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعلى رأسها مشكلة التضخم. إذ قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي على هامش افتتاح اجتماعات الربيع، إن على مصر العمل على مزيد من الإجراءات لمعالجة هذه المشكلة.
وأوضحت لاغارد، أن الإصلاحات الأخرى، يجب أن تستمر، ولكن «يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التضخم (...) وأعتقد أن محافظ البنك المركزي ووزير المال في مصر على حد سواء يدركان ذلك».
وتعاني مصر تضخماً عنيفاً في الأسعار، إذ أشار بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم السنوي العام ارتفع في آذار (مارس) ليسجل 32.55 في المئة على أساس سنوي.