عرب وأوربيون وآسيويون يسعون إلى زيادة استثماراتهم في مصر

أعرب رئيس مجلس إدارة «شركة إعمار العقارية» الإماراتية محمد العبار، عن رغبته في زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل طرح الحكومة المصرية الكثير من المشاريع أمام المستثمرين، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، والتي ستساهم في تحقيق التنمية في مصر.
وكان ذلك موضع نقاش خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر والعبار على هامش مشاركتها في المنتدى الاستثماري ال13 ل «مجموعة هيرميس» في دبي، حيث ناقشت التحديات التي تواجه استثمارات العبار في مصر.
وكان من المقرر أن ينفذ العبار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بعدما أبرم بروتوكولاً مع الحكومة المصرية خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في آذار (مارس) 2015، لكن الاتفاق لم ينفذ.
وقالت نصر خلال لقائها العبار إن «الحكومة تضع خارطة استثمارية تتضمن كل الفرص المتاحة للاستثمار في المحافظات، بما في ذلك المطارات والموانئ والمناطق الصناعية والحرة، لطرحها أمام المستثمرين العرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأشارت في كلمة خلال المنتدى إلى أن «مستثمرين كثراً من ألمانيا ودول أوروبية وعربية وآسيوية يرغبون في زيادة استثماراتهم في مصر، والحكومة تعمل على توفير بيئة استثمار جاذبة لهم».
وأطلع العبار نصر على استثماراته في مصر، وبعض التحديات التي تواجهها، في حين أكدت نصر أن «دورها يتمثل في العمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين في مصر»، موضحة أن «جذب استثمارات أجنبية في شكل أكبر يتطلب التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشكلاتهم، خصوصاً أن أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعماً ومساندةً للاستثمار المحلي».
وأشادت نصر باستثمارات شركة «إعمار» في مصر، ودورها في تحقيق التنمية، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه.
وأفادت بأن «الوزارة تعمل في شكل شفاف، ولا بد من أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم في تحسين بيئة الأعمال»، مشيرة إلى أنها «تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء في التنمية من أجل دعمهم».
وشددت نصر على أن «الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، وتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات حكومية في مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني، للمساهمة في تطوير منظومة النافذة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين».
وأوضحت أن «القطاع العام ينفذ استثمارات ضخمة، والحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في الاستثمار»، مؤكدة أن «مصر تقوم بعمل جيد، خصوصاً في ما يتعلق بزيادة تصنيفها في التقارير الدولية، منها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، توقع أن يحتل الاقتصاد المصري المركز ال19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، وسيتجاوز تريليوني دولار على أساس تعادل القوة الشرائية، وأن يحتل المركز ال15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار».
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي في بيان أن تحويلات المصريين من الخارج ارتفعت نحو 23 في المئة في كانون الثاني ( يناير) الماضي إلى 1.6 بليون دولار». وبذلك تكون التحويلات ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حتى كانون الثاني نحو 19.7 في المئة إلى 5 بلايين دولار، في مقابل 4.1 بليون دولار خلال فترة المقارنة.وكان «المركزي» أعلن الشهر الماضي أن تحويلات المغتربين خلال الربع الرابع عام 2016 بلغت 4.6 بليون دولار، بزيادة 11.8 في المئة مقارنة بعام 2015.