مستثمرون خليجيون يطالبون مصر بتسهيل التبادل وإزالة المعوقات الجمركية

تبذل الحكومة المصرية جهداً لاستعادة ثقة المستثمرين الخليجيين في اقتصادها. وأعلن وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، أن الحكومة المصرية «تعمل على حل المشاكل المتعلقة بالمستثمرين الإماراتيين في مساعٍ جدية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية».
وقال: «الثقة كبيرة في الكفاءات المصرية وفي قدرة مصر على تخطي التحديات التي تواجهها بدعم من الدول العربية الشقيقة».
وأوضح أن «تحقيق الأمن والاستقرار في مصر من الأمور المهمة الداعمة لنمو الاقتصاد». وأمل في «خروج منتدى الاستثمار المصري - الخليجي باقتراحات مثمرة لكيفية مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري».ولفت الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في مجلس التعاون عبدالعزيز حمد العويشق، إلى أن المستثمرين الخليجيين «مهتمون بالمشاريع الاستثمارية التي ستطرحها مصر في الفترة المقبلة، وهي ستساهم في دعم نمو» اقتصادها».
وأشار إلى أن المستثمر الخليجي «يركز على الاستثمارات الطويلة المدى». وطالب بضرورة «الاهتمام بالاستثمار الحقيقي الذي يساهم في توفير فرص عمل ونقل المعرفة والخبرات». وشدد على ضرورة أن «تعرّف الحكومة المصرية المستثمرين بفرص الاستثمار المناسبة والمتاحة في مصر، بما يحقق الأهداف المطلوبة والمرجوة، ووجود ضمانات قانونية للمستثمر مع توفير برامج التأمين ضد الأخطار»، موضحاً أن المسؤولين في مصر «يؤكدون عزمهم على توفيره في المستقبل القريب». واعتبر أن الحكومة المصرية «مطالبَة بتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وإزالة المعوقات الجمركية وسعر الصرف، وتطوير البنية التحتية والبيئة التشريعية».
العبار
وقدّر رئيس مجلس إدارة «إعمار» العقارية الإماراتية محمد العبار، مبيعات مشاريع شركته في مصر «بنحو 4 بلايين جنيه خلال العام الحالي»، لافتاً إلى «ارتفاع حجم استثمارات شركته في القطاع العقاري المصري إلى 57 بليوناً ما يعادل 8 بلايين دولار».
وأعلن أن استثمارات الشركة «ازدادت 700 في المئة على مدار 7 سنوات منذ بدء أعمالها في مصر».
وتزخر السوق العقارية المصرية بالفرص الاستثمارية، في ظل توافر الطلب الحقيقي والزيادة المطردة في عدد السكان. وتسعى شركة «إعمار مصر» إلى مواصلة تنفيذ مشاريعها بما يساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على النهوض والتعافي على المديين المتوسط والطويل.
من ناحية أخرى، تنوي وزارة الطيران المصرية رفع عدد طائرات أسطولها الى 127 حتى عام 2025. وتوقع وزير الطيران المدني المصري عبدالعزيز فاضل، أن «تبلغ استثمارات قطاع الطيران 20 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة». وأشار إلى أن القطاع «حافز للتنمية والاستثمار إذ يساهم بنسبة 1.2 في المئة من الدخل القومي، ويؤمّن 197 ألف فرصة عمل ويدفع 3.5 بليون جنيه ضرائب سنوية».
وشدد على أن الوزارة «تستهدف أيضاً تحديث التشريعات المصرية الخاصة بقطاع الطيران لتطوير منظومة عمله، فضلاً عن تحديث أجهزة الملاحة والتدريب المستمر للعاملين في قطاع الطيران، وتطوير أنظمة التسويق وإدارة العائد والاستعانة بالخبرات الأجنبية لتنمية المهارات». وأشار إلى أن مشاريع الاستثمار والتنمية في القطاع «تُموّل ذاتياً من دون تحميل الدولة أية أعباء». وأفاد بأن خدمة «الترانزيت» زادت بنسبة تراوحت بين 25 و30 في المئة في الأعوام الماضية». وقال: «عدد الركاب بلغ 27 مليوناً عام 2011»، متوقعاً أن «يصل إلى 68 مليوناً بين الأعوام 2020 و2025».
وكشف وزير المال المصري أحمد جلال في لقاء مع الصحافيين على هامش المنتدى المصري الخليجي للاستثمار، أن الوزارة «تعد لفتح اعتماد إضافي لتمويل الحزمة التنشيطية الجديدة، وستُحدد قيمتها بناءً على ما هو مُتاح من مساعدات عربية وموارد مختلفة قيد التدبير». وأكد «التزام الوزارة قاعدة عدم تخصيص أموال لا موارد لها، ما يعني التزامنا خفض العجز إلى 10 في المئة من الناتج المحلي».