دعوات إلى تأسيس صندوق عربي لتمويل المشاريع المشتركة

اقترح الرئيس التنفيذي ل «الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة» علاء الدين عمر، إنشاء صندوق إنمائي عربي مشترك تساهم فيه كل صناديق الإنماء العربية، ويركز على منح التمويل بشروط ميسرة للمشاريع المشتركة. وطالب بضرورة ألا يقتصر دور الصناديق والمؤسسات المالية على التمويل فقط، بل يمتد ليشمل نشاطات اكتشاف المشاريع ودرسها وتقديم التمويل اللازم لها.
وشدد في كلمة ألقاها خلال الجلسة الحوارية الأولى، التي حملت عنوان «الاستثمار في الدول العربية وآليات دعم المشاريع المشتركة وتمويلها»، خلال أعمال «منتدى قضايا الاستثمار في الوطن العربي» الذي اختتمت أعماله أمس في مدينة العقبة الأردنية، على «ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي للخروج من الأزمات الاقتصادية والتنموية التي تحيط بالمنطقة من كل جانب، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع من المؤسسات والصناديق العربية بشروط ميسرة».
وأكد أن «الاتجاهات الاقتصادية العالمية الداعية لإنشاء كيانات اقتصادية كبيرة، تتطلب من الدول العربية تأسيس مشاريع عربية مشتركة لتكون مدخلاً للتكامل العربي»، داعياً إلى ضرورة «التغلب على التحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية المشتركة، مثل التحديات التمويلية والتسويقية وتحديات الكفاءة الإنتاجية للعاملين وضرورة دعم المشاريع المشتركة وتمويلها».
وأشار عمر إلى الاستثمار في مصر، موضحاً أن «الحكومة المصرية تواصل جهودها لاتباع سياسة استثمارية تقوم على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار بما يسمح بالعودة إلى معدلات نمو مرتفعة ومتوازنة». وأفاد بأن «صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع خلال العام المالي 2014 - 2015 نحو 6.4 بليون دولار، في مقابل 4.1 بليون خلال العام السابق». وأضاف: «على رغم أن معدلات النمو العالمية تشهد انخفاضات جدية، إلا أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو متوافقة مع سياسة النمو الاحتوائي التي تتبعها الدولة». ولفت إلى أن «معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ خلال العام المالي 2014 - 2015 نحو 4.2 في المئة مقارنة بنحو 2.2 في المئة خلال العام المالي السابق، كما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و5.5 في المئة خلال العام المالي 2015 2016».
وأكد أن «الحكومة المصرية حريصة على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية التي تواجه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب»، مشيراً إلى «التعديلات التي جرت على حزمة من القوانين المتعلّقة بالاستثمار، ومنها قانون الشركات وضمانات الاستثمار وحوافزه والضريبة العامة على المبيعات والدخل».
واستعرض عمر الحوافز والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين، وأبرزها تفعيل نظام النافذة الواحدة، بحيث تتولى «الهيئة العامة للاستثمار» حلّ المشكلات التي تواجه إصدار التراخيص والموافقات للمستثمرين، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات.
وأضاف: «بالنسبة الى التصرّف بالأراضي والعقارات، فسيتم ذلك من خلال نافذة واحدة تُنشأ في الهيئة لهذا الغرض، وستتولى الجهات المعنية تزويد الهيئة بيانات الأراضي المتاحة للاستثمار وأسعارها». ولفت إلى أن «إجمالي عدد الشركات التي تأسست حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بلغ 9442 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 15.7 بليون جنيه، ويُتوقع أن توفر 75700 فرصة عمل، في مقابل 9200 شركة تأسست عام 2014 برؤوس أموال مصدرة بلغت 15 بليون جنيه، ويُتوقع أن توفر 85 ألف فرصة عمل». وقال: «الحكومة المصرية تعطي أولوية لمشاريع الطاقة، إذ أصدرت تشريعات خاصة بالاستثمار في هذا القطاع وهي قانون الرسوم والتعريفات وقانون شراء الطاقة، كما تخطط لإنتاج 30 ألف ميغاواط خلال السنوات ال10 المقبلة».
وأشار إلى أن «الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة التي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يُتوقع أن يجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، ويساهم في زيادة عائدات القناة عام 2023 إلى 13.2 بليون دولار من 5.3 بليون حالياً».
وأعلن أن «الحكومة تعتزم خلال الفترة المقبلة، طرح المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان الذي يهدف إلى إيجاد ريف مصري جديد يتضمن أحدث أساليب الزراعة ويساهم في سد الفجوة الغذائية». وأضاف: «الحكومة تجهّز لطفرة في مجال التعدين ممثلة في مشروع المثلث الذهبي الذي قارب المخطط العام له على الانتهاء، ويركز على استغلال الثروات التعدينية التي تتوافر في منطقة الصعيد».
ودعا عمر رجال الأعمال في المنتدى، إلى المشاركة في «مؤتمر تنمية الصعيد» الذي سيعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الغردقة في كانون الثاني (يناير) المقبل، متمنياً أن تدخل الشركات العربية بقوة في تنمية الفرص الاستثمارية في مصر واستغلالها.