مصر تسعى إلى تحقيق 8 في المئة نمواً في 4 سنوات

أعلن وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة إبراهيم محلب إلى «مول مصر» الذي تمتلكه شركة «ماجد الفطيم العقارية»، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدل نمو يراوح ما بين 7 إلى 8 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار محلب إلى أن الحكومة تعمل بجد للانتهاء من المشاريع الجديدة التي ستساعد في توفير فرص عمل وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار في البلد، لافتاً إلى أن الدولة تعمل بروح جديدة في التعامل مع المستثمرين وتسعى إلى حل مشاكلهم، معرباً عن ثقته في أن مصر ستصبح الدولة الاستثمارية الأولى في العالم قريباً.
بدوره، أكد المدير التنفيذي ل «ماجد الفطيم القابضة»، آلان بجاني، أن الشركة موجودة في مصر منذ أكثر من 12 سنة، وتقدم مراكز التسوق والمتاجر العامة التابعة لها تجربة تسوق رائدة لزبائنها في كل من القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات.
وأشار إلى أنّ مصر من أكبر الأسواق الواعدة في المنطقة، وأن التزام «ماجد الفطيم» بالاستثمار في مصر كان ولا يزال استراتيجياً نسعى إلى تنميته باستثمارات جديدة في ظل المرحلة الواعدة لتوفير تجربة استهلاكية عصرية لمواكبة تطلعات المستهلك المصري المتطورة باستمرار.
وأوضح أن حجم استثمارات «ماجد الفطيم» في مصر يبلغ 2.5 بليون جنيه (333 مليون دولار) ووفرت 3500 فرصة عمل، مشيراً إلى أنها تستهدف ضخ 17.9 بليون جنيه خلال السنوات الست المقبلة وتوفير 139 ألف وظيفة جديدة، لافتاً إلى أن إجمالي أصول المجموعة يتجاوز 10 بلايين دولار وتتواجد في 12 دولة حول العالم.
وأشار الرئيس الإقليمي ل «ماجد الفطيم»، عبدالله النقراشي، إلى أن افتتاح «مول مصر» مقرر في 2016 بإستثمارات قدرها 4.9 بليون جنيه على مساحة 400 ألف متر مربع تتضمن 420 محل تجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما ذكره وزير الاستثمار حول توسيع الاستثمار في منطقة المعادي، والتسهيلات التي طلبتها «مجموعة الفطيم» للحصول على التراخيص لتوسيع مشروع المعادي واستجيب لها خلال 6 أسابيع، لافتاً إلى أن مسؤولي الشركة أكدوا أن تلك التراخيص كانت تتطلب 5 سنوات. وأكد أن المشروع سيوفر إستثمارات تصل إلى 3.9 بليون جنيه، موضحاً أن الحكومة تستهدف صرف 337 بليوناً للسنة المالية 2014 - 2015 لتعزيز الاستثمار.
وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري في شباط (فبراير) المقبل والمزمع عقده في شرم الشيخ، منوهاً بإصدار تشريعات جديدة في قوانين الاستثمار قبيل انعقاد المؤتمر لتوصيل رسالة للمستثمرين في العالم مفادها أن مصر جاذبة للاستثمار ولها قوانين تحمي حقوق المستثمرين.