الاتحاد الأوروبي يناقش دعم اقتصاد مصر

ناقش وفد المفوضية الأوروبية برئاسة كريستيان دانيالسون، يزور القاهرة حالياً، مع وزيري المال عمرو الجارحي والبترول طارق الملا، كيفية تعزيز الحوار المالي والاقتصادي مع الاتحاد، في ضوء أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
وطاول النقاش أيضاً كيفية إنشاء جهاز لتنظيم نشاطات سوق الغاز في مصر وتحويله إلى سوق تنافسية، وسبل دعم وزيادة التعاون المشترك، وإمكانات تحقيق الاستفادة من المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة لدعم مشاريع الطاقة، وذلك في حضور سفير الاتحاد الأوروبي إيفان سوركوش لدى مصر.
وأكّد الجارحي أهمية العلاقات المصرية - الأوروبية التي يسعى الجانبان إلى تعزيزها على الصعد كافة، خصوصاً في القطاعين الاقتصادي والمالي. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق لجهود الحكومة لتحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية في مصر، والتي يأتي على رأس أهدافها ربط الأداء الضريبي بتطورات النشاط الاقتصادي، إلى جانب رفع كفاءة الإدارة الضريبية، لافتاً إلى أن الجانب الأوروبي مستعدٌّ لتقديم دعم مالي وفنّي لمصر وفي المجالات كافة لمساندة تلك الجهود والسياسات الإصلاحية.
ولفت الجارحي إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي نجحت بالفعل في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري، وبتعاون مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين. وعرض وزير المال ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، خصوصاً إصلاحات السياسات المالية والنقدية والآثار التي بدأت بتحقيق كثير من الأهداف المرجوّة، وأهمها خفض العجز الأولي للموازنة العامة بنسبة 50 في المئة عن معدلات السنة المالية السابقة، إضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري، وتحسّن مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وعزا الجارحي هذا التحسن إلى التزايد الكبير في معدلات استثمار الأجانب سواء في البورصة المصرية أو في أدوات الدين الحكومي لتعود إلى معدلات عام 2010، وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في آفاق نمو الاقتصاد المصري.
وقال الملا إنه «عرض مشروع إنشاء جهاز لتنظيم نشاطات سوق الغاز في مصر وتحويله إلى قطاع تنافسي، إضافة إلى مشروع قانون سوق الغاز الذي يُناقش حالياً في البرلمان، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في المنطقة». يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يساهم في برنامج تحديث استراتيجية الطاقة في مصر والتي تتضمن وضع خطط وسياسات وإجراءات في كل نشاطات قطاع البترول، ووضع سيناريوات عدة لإمدادات الطاقة الأوليّة لتتماشى مع النسب العالمية.
إلى ذلك، ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مع بعثة من البنك الدولي إجراءات تحسين بيئة الأعمال، ومتابعة إجراءات الحكومة في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال. كما ناقشت الخطوات التي ستتخذها كلّ وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية أيار (مايو) المقبل.
يشار إلى أن التقرير يقيس مجالات بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وذكرت نصر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات كافة لوضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية.
ودعت نصر رئيس الشرق الأوسط وإفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كارلوس كوندي، إلى تقديم الدعم للشباب في إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأعرب مسؤول المنظمة عن استعدادها لتقديم المساعدة، خصوصاً أن مصر تعدّ من كبريات الدول «الفتيّة» في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لأن نصف سكانها تحت سن 25 سنة، ما يُفسر وضع الحكومة المصرية الشباب على رأس جدول التنمية.
وعرضت نصر على المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر بيتر فان غوي، مُقّترحاً لتنظيم وُرش عمل للشباب لتشجيع الاستثمار في مصر. وأوضح أن المنظمة خصصت 10 ملايين دولار سنوياً لإنفاقها على المشاريع في مصر على مدار ثلاثة سنوات.
وأشار فان غوي إلى أن المنظمة تقوم حالياً بخلق الوظائف في مصر من خلال تأهيل الشباب للدخول إلى سوق العمل وتشجيعهم على البدء بمشاريعهم الخاصة، مؤكداً رغبة المنظمة في زيادة دعم مصر اقتصادياً خلال الفترة المقبلة، ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات.
وناقشت نصر أيضاً مع نائب رئيس «أوبر» الأميركية ايميل مايكل، توسيع نشاط الشركة في مصر، وأكدت موافقة الحكومة على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته على مجلس الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أيّ معوقات تواجه عمل شركة «أوبر» في مصر.
رسوم على صادرات السكر
القاهرة - رويترز - فرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية رسوماً على صادرات السكر قيمتها ثلاثة آلاف جنيه (165.3 دولار) للطن بداية من الشهر الجاري.
وأوردت الجريدة الرسمية، التي تلقت وكالة «رويترز» نسخة منها أمس، أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قراراً بفرض «رسم صادر بمقدار ثلاثة آلاف جنيه على كل طن مصدر من السكر، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30 آذار (مارس) 2017».
وكانت مصر فرضت في أيار (مايو) الماضي رسوم تصدير قيمتها 900 جنيه للطن حتى نهاية عام 2016. وعانت مصر من أزمة سكر بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) واستمرت حتى وقت قريب. وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنوياً، وتنتج أكثر من مليوني طن وتستورد الباقي.