أعلنت الحكومة المصرية إجراءات مؤلمة كانت تلوّح بها قبل شهور، ورفعت أسعار وقود السيارات والمنازل والمصانع بعد ساعات قليلة من تعويم الجنيه في مقابل الدولار. وحركت سعر غاز البوتاغاز للاستهلاك المنزلي والتجاري بنسبة 87.5 في المئة، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز للسيارات بنسب تتراوح بين 30.6 و47 في المئة. وارتفع سعر البنزين 80 أوكتان إلى 2.35 جنيه لليتر بدلاً من 1.6 جنيه بزيادة 46.9 في المئة، و92 أوكتان إلى 3.5 جنيه لليتر بدلاً من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 في المئة، والسولار إلى 2.35 جنيه (26 سنتاً) لليتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6 في المئة. وسعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5 في المئة، وزاد سعر أسطوانة البوتاغاز المنزلي إلى 15 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهات، وأسطوانة البوتاغاز التجارية إلى 30 جنيهاً في مقابل 16 جنيهاً. وتوقعت الحكومة توفير 22 بليون جنيه من رفع أسعار الوقود في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي. وقررت الحكومة رفع سعر شراء القمح من الفلاحين من 420 جينهاً إلى 450 الموسم المقبل، وطن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، إضافة إلى زيادة سعر توريد طن الذرة من 2100 جنيه إلى 2500، وأسعار المازوت لمصانع الطوب إلى 2100 جنيه وعدد من القطاعات والاستخدامات الأخرى. وحدد مجلس الوزراء سعر 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة. وكشفت الحكومة عن زيادة دعم البطاقات التموينية للفرد من 18 جينهاً إلى 21، والنزول بسن المستفيدين من معاش «كرامة وتكافل» من 65 إلى 60 عاماً. وكشفت المجموعة الوزارية في مؤتمر صحافي أمس، عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها البلاد بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود. وقال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أن «رفع الدعم عن الوقود كان مخططاً له منذ خمس سنوات». وعزا اتخاذ قرارات تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر صرف الجنيه، إلى «المرحلة الحالية الحرجة جداً». وشدد على أن البرنامج الذي يُنفذ «هو مصري خالص»، موضحاً أن قرار رفع الدعم «ليس جديداً ورفاهية تأجيله غير مُتاحة». وأكد وزير البترول طارق الملا، أن وزارته «تعمل على تسريع وتيرة مشاريع البحث والتنقيب في قطاع البترول لمد الدولة بموارد إضافية، مع العمل على تطوير البنية التحتية لتقديم الخدمة للمواطنين من بنزين وسولار وغاز بجودة أعلى وفي شكل سريع». وتوقع أن «تحقق مصر اكتفاء ذاتياً من الغاز الطبيعي بحلول عام 2020 - 2021». وأشار إلى أن مصر «لا تزال تستورد ثلث حاجاتها، ما يعني عدم كفاية الإنتاج»، لذا أكد ضرورة «العمل على ترشيد الدعم والاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه». وأوضح الملا أن أسعار المشتقات البترولية «لا تزال مدعومة على رغم رفع أسعار البنزين والسولار والمحروقات، إذ تظهر دراسة لوزارة البترول أن الأكثر استهلاكاً للمواد البترولية هي الطبقة الغنية». وأعلن أن وزارته «تعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي لعدد من المنتجات البترولية». واعتبر أن «أنسب طرق الدعم للمواطنين ليس عبر المواد البترولية بل بتقوية شبكات الحماية الاجتماعية». وكشف وزير المال عمرو الجارحي، أن نفقات دعم المواد البترولية «تبلغ نحو 35 بليون جنيه في مشروع الموازنة في مقابل نحو 61 بليوناً في موازنة 2015 - 2016». واستناداً إلى مشروع موازنة 2016 - 2017، يبلغ دعم المواد البترولية نحو 35 بليون جنيه، وقال: «نستورد نحو ثلث حاجاتنا من المواد البترولية من الخارج، والأغنياء هم الأكثر استفادة من دعم المواد البترولية». وأعلن وزير التموين محمد علي مصلحي، أن «لا قيود ولا ضرائب ولا رسوم أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية»، مشيراً إلى «إلغاء الرسوم الجمركية على السكر». إذ كانت الحكومة رفعت التعرفة الجمركية على واردات السكر الخام من 2 إلى 20 في المئة، وعلى السكر المكرر من 10 إلى 20 في المئة. وتشهد مصر منذ فترة نقصاً شديداً في السكر، رفع سعره في بعض المحال إلى 11 و12 جنيهاً بدلاً من 5 جنيهات قبل الأزمة. وعزت الحكومة تلك الأزمة إلى عزوف الشركات الخاصة عن استيراده، بسبب الصعوبة التي تواجهها في توفير النقد الأجنبي وارتفاع أسعاره العالمية. وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي، أن الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالي السابق «بلغت نحو 407.5 بليون جنيه في مقابل 416 بليوناً استثمارات مستهدفة بمعدل تنفيذ 98 في المئة».
