وقّعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مع «الصندوق السعودي للتنمية» اتفاقاً قيمته 451 مليون جنيه (24.7 مليون دولار) لتأسيس شركة لريادة الأعمال، بمساهمة مشتركة من الوزارة والصندوق السعودي و «أن آي كابيتال». ويأتي ذلك في إطار المنحة السعودية لمصر، بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، والاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال الأخطار والشركات في مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر. وأوضحت نصر أن «الاتفاق يأتي في إطار العلاقة الإستراتيجية المصرية السعودية، وسيساهم في مساعدة المستثمر الصغير والمشاريع الناشئة»، مؤكدة «حرص الوزارة على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين وتقديم الدعم الفني والمادي لهم». وقال مدير الصندوق السعودي حسن العطاس إن «تأسيس الشركة يأتي في إطار المنحة السعودية لمصر لدعم الشركات بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية»، معرباً عن تفاؤله «في أن يساهم الصندوق بدور فاعل في توفير فرص عمل للشباب العاملين في الحضانات والهاي تك ومساعدة الشباب في تنفيذ اختراعاتهم». وأكد مساعد نصر شهاب مرزبان أن «التركيز سيكون على زيادة الاستثمارات والتواصل مع الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في مصر»، مشيراً إلى أن «التواصل قائم مع الصناديق العربية الأخرى لدعم الشركات الناشئة». وأكد أن «شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ستساهم في سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة من خلال توفير تمويل للمساهمة في رؤوس أموال هذه الشركات، سواء مباشرة أو عبر حضانات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال للأخطار، ما سيؤثر إيجاباً في مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو». إلى ذلك، توقع وزير المال المصري عمرو الجارحي بدء انخفاض معدلات التضخم نهاية السنة. وقال في مؤتمر صحافي: «نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين»، بعدما قفز التضخم في شباط (فبراير) الماضي إلى أعلى مستوياته في 30 سنة. وقال الجارحي إن بلده يستهدف زيادة حصيلة الضرائب «من خلال تحسين العبء الضريبي وتعزيز عملية التحصيل لا من خلال زيادة الضرائب»، لافتاً إلى أن «السياسة الضريبية ستكون مستقرة في شكل كبير في موازنة 2017-2018 والحكومة تستهدف إيرادات مقدارها 818.621 بليون جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2017-2018، في مقابل 644.292 بليون متوقعة في 2016-2017، ومعدل نمو يبلغ 4.6 في المئة مقارنة بنحو 4 في المئة في توقعات السنة المالية الحالية». كما أعلن وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل قرب إنجاز إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية من 19 إلى 34 بليون دولار بحلول عام 2020، من خلال تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة واستهداف أسواق تصديرية جديدة، في قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة. وأشار إلى أن الأسواق المستهدفة في الإستراتيجية تتضمن الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، إضافة إلى الأميركيتين وشرق آسيا والاتحاد الأوراسي. وكان ذلك موضع نقاش خلال لقاء قابيل وعدد من رؤساء المجالس التصديرية وعدد من مسؤولي الوزارة لاستعراض إستراتيجية تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية حتى عام 2020. وشدد على ضرورة «طرق أبواب أسواق جديدة للصادرات المصرية مع الحفاظ على الأسواق الحالية»، مشيراً إلى أن «أسواق القارة الأفريقية والدول العربية واعدة أمام السلع والمنتجات المصرية، التي تتمتع بميزات تنافسية كبيرة في هذه الأسواق».
