مسؤولة في «الضمان» تنتقد «مستفيدات»: يأخذن ولا يعطين...وثقافتهن «الهبات»

وجّهت مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية انتقادات لمستفيدات من «الضمان الاجتماعي»، معتبرة أنهن يأخذن ولا يعطين ولا يردن تطوير ذواتهن، وتسيطر عليهن ثقافة الهبات. وأكدت أن الوزارة أعدت تصوّراً نهائياً لبرنامج بطاقة الشراء المخفض للمواد الغذائية، وتدرس برامج «التأمين الصحي» و«ترميم المنازل» و«المشاريع الإنتاجية».
وقالت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي أسماء الخميس خلال العرض التعريفي بخدمات الضمان الاجتماعي في مقر جامعة الملك سعود في عليشة أمس: «ثقافة الهبات لا تزال موجودة لدى بعض النساء، اللواتي يرغبن أن يأخذن ولا يعطين، ويبحثن عن الإعانة التي يصرفها الضمان فقط، ولا يردن تطوير ذواتهن أو مهاراتهن ولا مساعدة أنفسهن»، مستغربة تأثرهن بالإشاعات التي تتحدث عن زيادة المخصصات ما يجعل مكاتب الضمان تمتلئ بالنساء المطالبات بالزيادة.
ولفتت إلى أن الدولة صرفت نحو 15 بليون ريال على المستفيدين من الضمان الاجتماعي عام 1430ه.
وبدت الخميس محبطة بسبب قلة عدد المستفيدات من المشاريع الإنتاجية التي تتيحها وزارة الشؤون الاجتماعية. وتابعت: «لم يتجاوز عدد المستفيدات من المشاريع الإنتاجية ال30 فقط، وللأسف فإن بعض المستفيدات يتذمرن دائماً من قلة الإعانات من دون أن يستفدن من المهارات التي لديهن ومن البرامج المساندة التي يقدمها الضمان».
وتطرقت إلى أن المساعدات النقدية المقطوعة للمستفيدين من الضمان تصل إلى 30 ألف ريال لكل حالة وفق ضوابط معيّنة، وهي أن يكون عمر المتقدم عند طلب المساعدة 40 عاماً، مشيرة إلى أن صرف المساعدة المقطوعة لا يتكرر إلا بعد مضي 3 أعوام أو ثبوت بقاء الحالة كما هي لم تتغير.
وذكرت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تصرف على برنامج الدعم التكميلي 264 مليون ريال سنوياً، وتشترط على المتقدم للاستفادة منه أن يكون سعودي الجنسية، ولديه أسرة لا تقل عن فردين، ولا يتجاوز دخله الشهري 1725 ريالاً، وألا يكون مشمولاً بمعاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى إفادة رسمية بالدخل لموظفي القطاع الحكومي أو الأهلي مصدقةً من التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى القطاع الخاص.
وأوضحت أن الوزارة تساعد المستفيدين من الضمان عبر برنامج الفرش والتأثيث، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي يصرف بموجبه 120 ريالاً لأبناء المستفيدات في كل فصل دراسي، وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء الذي يتكفل بدفع جزء من الفاتورة بحسب عدد أفراد الأسرة.
وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية وصلت إلى تصور نهائي لبرنامج بطاقة الشراء المخفض للمواد الغذائية، من خلال زيارات ميدانية لعدد من الجهات التي لها دور رائد في تطبيق هذه الخدمة، مضيفة أن برنامج التأمين الصحي، وبرنامج ترميم المنازل، وبرنامج المشاريع الإنتاجية قيد الدرس حالياً.
وتحدثت الخميس عن وجود ربط آلي بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووكالة وزارة الداخلية المساعدة للأحوال المدنية والمحاكم الشرعية، لتبادل معلومات مختصرة وضرورية عن المستفيدين والمستفيدات عند البحث والصرف، مع ضمان أمن وسرية المعلومات المتداولة.