الجيش اللبناني يقتل أميراً ل «داعش»

تمكن الجيش اللبناني فجر أمس من إلقاء القبض على 10 إرهابيين خطرين في أطراف بلدة عرسال في البقاع الشمالي، ومن قتل الأمير الشرعي لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة القلمون السوري حسن المليص، بعد اشتباكه مع المجموعة المستهدفة، في عملية دهم سريعة وخاطفة نفذتها وحدة منه فجر أمس.
وأعلن قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس، أن «لا ملاذ آمناً للإرهابيين في أي منطقة لبنانية، وعيون الجيش قادرة على رصد أي وجود أو نشاط إرهابي والتصدي له بصورة فورية».
ونجح الجيش في إتمام العملية التي نفذت بدقة من دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة المكلفة بها، بعد أن استطاع عناصرها الوصول إلى منطقة وادي الحصن الواقعة بين بلدة عرسال وجرود البلدة المتداخلة مع مناطق سورية يوجد فيها مسلحون تابعون ل «داعش». وكان الجيش رصد تسلل المطلوبين الذين سعى إلى توقيفهم، إليها.
وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أسماء الموقوفين العشرة وصورهم (6 سوريين و4 لبنانيين من عرسال) ومقتل المليص، الذي «كان شارك مع المجموعات المسلّحة في مهاجمة مراكز الجيش واقتحام مبنى قوى الأمن الداخلي وخطف عسكريين» في عرسال بتاريخ 2/8/2014. وعلمت «الحياة» من مصدر عسكري أن المليص كان أفتى أيضاً باغتيال رقيب في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في عرسال. أما الموقوفون العشرة فأوضح المصدر أن المعلومات الأولية عنهم أنهم كانوا يعملون في تهريب المؤن والأسلحة والأموال والرصد لمصلحة «داعش»، وأن التحقيقات معهم كفيلة بمعرفة المزيد عن نشاطهم. وصادر الجيش أسلحة وذخائر في المخبأ الذي كانوا فيه. وتردد أن بين المضبوطات أحزمة ناسفة.
وتأتي هذه العملية بعد سلسلة عمليات استباقية وإغارات ناجحة للجيش خلال الأشهر الماضية، على مخابئ عناصر إرهابية في عرسال وسائر المناطق اللبنانية وتمكنه من توقيف بعض المكلفين بعمليات انتحارية من قبل مشغليهم في «داعش» في بيروت. ودفع نجاح الجيش في هذه العمليات دولاً غربية عدة لا سيما الولايات المتحدة الأميركية إلى تأكيد استمرارها في تقديم المساعدات للجيش ورفع مستواها بالعتاد والتجهيزات اللازمة، لتمكينه من مواصلة عملياته هذه، ومن رصد الحدود الشمالية الشرقية وحمايتها. وأبرز عملياته هذه السنة توقيف انتحاري «داعشي» كان يتهيأ لتفجير نفسه بحزام ناسف في مقهى بشارع الحمراء في كانون الثاني (يناير) الماضي.
على الصعيد السياسي، برز أمس تطور جديد في المناقشات الداخلية للخروج من المراوحة في معالجة مأزق التأخر في التوافق بين القوى السياسية اللبنانية على قانون جديد للانتخاب، بعد انقضاء مهل إجراء الانتخابات في موعدها وتأكيد غير مرجع على رفض القانون الحالي وكذلك حصول الفراغ في السلطة التشريعية والتمديد للبرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 حزيران (يونيو) المقبل. واقترح الحزب التقدمي الاشتراكي أمس مشروعاً مختلطاً بين النظامين الأكثري للاقتراع في 26 دائرة صغيرة على مستوى القضاء هي نفسها الدوائر القائمة في القانون النافذ، والنسبي في 11 دائرة متوسطة الحجم. ووزع المشروع المقاعد مناصفة بين النظامين (64 مقعداً مسيحياً+ 64 مقعداً مسلماً). كما وزع المقاعد مناصفة في كل من الطائفتين الكبريين، على النظامين الانتخابيين. وهو الأول من هذا النوع بين المشاريع السابقة التي طرحت، خصوصاً من رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل.
وينتظر أن يحرك هذا المشروع البحث بين الفرقاء المختلفين. واعتبره باسيل خطوة إلى الأمام. ووزع «الاشتراكي» الاقتراح المتكامل بجداوله، على سائر القوى السياسية لدراسته. وكان رئيس البرلمان نبيه بري حصل على نسخة منه قبل يومين واعتبر أن فيه إيجابيات.