المعارضة الكردية تعتزم نقل احتجاجاتها إلى أربيل احتجاجاً على قانون تنظيم التظاهرات

تستعد قوى المعارضة الكردية لتنظيم تظاهرة في أربيل لمطالبة رئيس الإقليم مسعود بارزاني بسحب مصادقته على قانون تنظيم التظاهرات الذي اقره البرلمان أخيراً، فيما أكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان أن الأحكام والبنود التي يتضمنها القانون معمول بها في أكثر الدول تقدماً.
وكانت السليمانية شهدت السبت تظاهرة شارك فيها المئات للتعبير عن رفضهم القانون، مطالبين بارزاني بسحب مصادقته عليه، كونه يقيد الحريات العامة.
وقال القيادي في حركة «التغيير» الكردية المعارضة عثمان باني ماراني في تصريح إلى «الحياة» إن «قانون تنظيم التظاهرات في الإقليم يتضمن بنوداً وأحكاماً تساهم إلى حد بعيد في تقييد الحريات العامة ومبادئ الديموقراطية وكانت هناك محاولات مستمرة من المعارضة لوقف تمريره في البرلمان لكن الأكثرية هي للأحزاب الحاكمة لذا فقد تم تمرير القانون. نواب الأحزاب الحاكمة كانوا حريصين على رأي أحزابهم أكثر من حرصهم على الرأي الشعبي».
وأضاف:»في المرحلة الثانية رفعنا مذكرة إلى رئيس الإقليم طالبناه فيها بعدم المصادقة على القانون وإعادته إلى البرلمان لتعديل بعض الفقرات والبنود فيه، لكنه لم يعمل بمطالبنا وصادق على القانون الذي اصبح قائماً في الإقليم الآن».
وزاد: «السبت الماضي خرج نحو عشرة آلاف شخص إلى شوارع السليمانية وكانوا من المعارضة والأوساط الصحافية لمطالبة بارزاني بسحب المصادقة على القانون وستكون هناك تظاهرة أخرى في أربيل خلال أيام».
ودعا النائب المعارض رئيس الإقليم إلى «العودة إلى رأي الشارع الكردي وأن يعيد القانون إلى البرلمان لتعديله».
وأفاد رئيس اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان شيروان الحيدري أن «البنود والأحكام التي يتضمنها قانون تنظيم التظاهرات معمول بها في الكثير من الدول المتقدمة».
وقال إلى «الحياة» إن «بارزاني صادق على القانون وأعاده إلى البرلمان وأنا كنت أحد الذين صوتوا لمصلحة تمريره، فالكثير من الدول المتقدمة في العالم وأكثرها ديموقراطية تعمل بأحكام ومبادئ تطابق هذا القانون».
وزاد «هناك ضرورة لاستحصال الموافقات الرسمية قبل الخروج بأي تظاهرة لاعتبارات تتعلق بالجانب الأمني بالإضافة إلى الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة وحياة وممتلكات المواطنين».
وكانت كتل المعارضة الثلاث»التغيير»، والجماعة الإسلامية» و»الاتحاد الإسلامي»، رفعت مذكرة إلى رئاسة البرلمان طالبتها فيها بالمساعدة في رفع مذكرتهم إلى رئيس الإقليم لسحب مصادقته على القانون وإعادته إلى المشرعين لمناقشته ورفع فقرة استحصال الموافقات الرسمية قبل تنظيم أي تظاهرة وبنود أخرى من شأنها «تقييد الحريات العامة وحقوق الأفراد».
وقدمت الكتل الثلاث مشروع قانون جديد إلى برلمان الإقليم لمناقشته مع بدء الفصل التشريعي الجديد.