متقي ينفي إبلاغه مسبقاً بإقالته: قرار مهين ومخالف لتعاليم الإسلام

طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب - نفى وزير الخارجية الإيراني السابق منوشهر متقي امس، إبلاغه مسبقاً بقرار الرئيس محمود أحمدي نجاد إقالته من منصبه خلال زيارته السنغال، معتبراً ذلك «مهيناً» ومخالفاً «للتعاليم الإسلامية».
وكان نجاد أقال متقي في 13 من الشهر الجاري، خلال زيارة وزير الخارجية السابق السنغال حيث سلّم الرئيس عبد الله واد رسالة من نظيره الإيراني، وعيّن بدلاً منه بالوكالة رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي.
وأكد متقي انه التقى نجاد قبل يوم من سفره إلى دكار، مشيراً إلى انهما «تبادلا أفكاراً» حول الزيارة، لكنه نفى تبلّغه «مطلقاً» بإبداله، قبل الرحلة أو خلالها. ونقلت عنه وكالة «مهر» قوله: «لم يقولوا لي شيئاً، حتى بعد 24 ساعة من مهمتي». وأضاف: «المضحك أيضاً أني لم أُبلّغ بموعد حفل» التسليم والتسلم الذي غاب عنه السبت، وشهد تسلّم صالحي مهماته، بعد انتظار مجيء سلفه طيلة 45 دقيقة.
واعتبر أن «عزل وزير لدى وجوده في مهمة، ينتهك التعاليم الإسلامية والقواعد الديبلوماسية. إنه أمر مهين ومخالف لما هو متعارف عليه سياسياً».
ويأتي تصريح متقي رداً على قول محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني، خلال التسليم والتسلّم: «قبل رحلة السنغال، أبلغ نجاد متقي بنيته، خلال مهمته في دكار، إنهاء عمله في الخارجية، وتعيين صالحي وزيراً للخارجية بالوكالة».
وأكد أن «إقالة متقي لم تكن مفاجئة» بالنسبة إلى الأخير، مشيداً ب «الخدمات الجليلة» التي قدمها، كما شدد على أن «الحكومة تأمل بأن يبقى متقي عضواً فيها ويواصل تقديم الخدمات اللازمة».
في الوقت ذاته، اكد علي اكبر جوانفكر مستشار نجاد، أن متقي كان على علم بإقالته، قبل زيارته السنغال، عازياً القرار إلى «العمل لتحقيق تحوّلات واسعة في أداء جهاز السياسة الخارجية».
ورأى أن «النجاحات التي حققتها البلاد في سياستها الخارجية خلال السنوات الأخيرة، تعود إلى مبادرات رئيس الجمهورية وحضوره في العالم»، معتبراً أن الوزير السابق فشل في تنفيذ «سياسات» نجاد و»رغبات الحكومة».
وشدد جوانفكر على ضرورة أن تبقى الخارجية «بعيدة من أي توجهات حزبية أو فئوية خاصة»، متحدثاً عن «تلوثها بالقضايا السياسية الحزبية والفئوية».
أما مجتبى ثمرة هاشمي، أبرز مستشاري الرئيس الإيراني، فأكد أن «متقي أُبلغ بالتغيير السبت (11 كانون الأول/ديسمبر) وقال انه كان هو نفسه مستعداً» لإبداله.
إلى ذلك، اعتبر نجاد أن المفاوضات التي أجرتها بلاده في جنيف أخيراً مع الدول الست المعنية بملفها النووي، كانت «جيدة جداً. درست بعناية ملخصاً عن الاجتماعات، كانت هناك نقاط إيجابية».
وأضاف في إشارة إلى الغرب: «حان الوقت بالنسبة إليهم، للانتقال من سياسة المواجهة إلى سياسة التفاهم. الجميع سيخرجون منتصرين معها». ورأى أن «العالم الاستكباري كان يسعى إلى ألا تصبح إيران قوة نووية، لكن سياستهم فشلت وأصبحت إيران قوة نووية. والطريق الأفضل للجميع هو التعاون. آمل بأن نتوصل في المفاوضات في اسطنبول ثم في البرازيل وثم في طهران، إلى إطار للتعاون، يصب في مصلحة الجميع».
وانتقد الرئيس الإيراني استخدام «رافعات غير قانونية، رافعات مجلس الأمن أو (عقوبات) اقتصادية ضد شعب عظيم مثل شعب إيران»، معرباً عن «أمله بأن نتجه نحو التفاهم والتعاون. الشعب الإيراني يستقبل بإيجابية التعاون» مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).