«هيئة الشورى» تحيل 11 موضوعاً للمناقشة

قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها التاسع في مقر المجلس بالرياض أمس، برئاسة رئيس «الشورى» الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إحالة اا تقريراً للمناقشة تحت القبة، كان من أبرزها تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 1430-1431ه، كما أحالت تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، إضافة إلى إحالتها لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها في الدنمارك، وتقرير للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في السعودية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية.
كما أحالت الهيئة إلى المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل بعض مواد الرهن التجاري، ومواءمة المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 16-4-1421ه مع المادة 18 من نظام الرهن التجاري.
ووافقت كذلك، على إحالة التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة ونظيرتها التونسية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، وأحالت تقريراً آخر للجنة بشأن النسخة النهائية المعتمدة للاتفاق الدولي لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية «اتفاق كيوتو المعدل»، وتقريراً بشأن اتفاق إسطنبول للإدخال الموقت (اتفاق إسطنبول).
وأحالت تقريراً للجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من عضو المجلس اللواء ركن محمد بن فيصل أبوساق، إضافة إلى الموافقة على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس علي بن ناصر الوزرة المتضمن اقتراح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية.
وأنهت الهيئة العامة في مجلس الشورى اجتماعها التاسع بمناقشة مذكرة الأمانة العامة بالمجلس بشأن طلب تعديل الفقرتين (أ، ب) من المادة الرابعة من قواعد عمل شعبة العلاقات البرلمانية بالمجلس.
وحضر نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، ومساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، والأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله بن محمد الغامدي، ورؤساء اللجان المتخصصة.
وكانت الهيئة العامة استعرضت خلال الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، للنظر فيها قبل إقرار إحالتها إلى المجلس لمناقشتها، إذ قدم رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء المجلس عدداً من التقارير الموجزة المتضمنة ما أنجزته اللجان المتخصصة وما توصلت إليه خلال اجتماعاتها الأسبوعية من توصيات ومرئيات بشأن المواضيع والتقارير ومشاريع الأنظمة والاتفاقات المحالة إلى المجلس للنظر فيها ودرسها.