الصوامع: لا مخاوف من «أزمة القمح» بسبب «موجة الصقيع»

أكد مدير فرع صوامع الغلال في «الشرقية» المهندس جمال الصبحي، أن المملكة لديها عقود شراء قمح من مخزون عدد من دول العالم المنتجة للقمح ضمن خططها للمستقبل، ووفق جداول معدة سلفاً، ولن تعاني المملكة من أزمة القمح.
وأشار إلى أنه لا توجد مخاوف على القمح من موجة البرد التي تجتاح الدول الأوروبية، لأن الفترة الحالية ليست فترة حصاد، وقال إن العالم يعاني حالياً أزمة شعير. يشار إلى أن إنتاج القمح في العالم يبلغ سنوياً أكثر من 600 مليون طن متري، ويتركز الإنتاج في كل من الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، إذ تستحوذ هذه الدول على أكثر من ربع الإنتاج العالمي للقمح.
من جانبه، أوضح الاقتصادي نظير العبدالله أن المملكة لن تعاني نقصاً في القمح، كما أن العالم غير مقبل على أزمة فيه، وإن كانت بعض التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعاره في 2011، بسبب تراجع إنتاج بعض الدول الكبرى مثل روسيا، موضحاً أن السعودية منذ أن قررت تغيير استراتيجيتها بشأن القمح، وهي تعد خططاً وجداول توقيع عقود لشراء القمح من عدد كبير من الدول، لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي.
وأضاف أن مؤسسة صوامع الغلال في المملكة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة التي تستهدف منها زيادة المخزون من القمح، من خلال إنشاء صوامع جديدة في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى توسعة في صوامع قائمة، وكانت لديها سياسة الاحتفاظ بمخزون من القمح يكفيها لستة أشهر، ويقدر حجم الكمية الموجودة لدى المؤسسة العامة لصوامع ومطاحن الغلال بأكثر من 2 مليون طن متري من القمح. وتعتزم المؤسسة رفع السعة التخزينية إلى 3.5 مليون طن من سعتها الحالية البالغة 2.5 مليون طن، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعني أن المملكة تعمل على أن يكون لديها مخزون يحميها من تقلبات الأسواق العالمية، والتي عادة تقاس سنوياً. موضحاً أن استهلاك المملكة من القمح يقدر بنحو 3 ملايين طن في العام.
وأشار إلى أن التقارير الدولية ذكرت تراجع إنتاجية القمح في المملكة بنسبة 30 في المئة وصولاً إلى 700 ألف طن متري في الفترة المنتهية في حزيران (يونيو) عام 2011 مقابل 1 مليون طن متري في الفترة السابقة، وهو تنفيذ لما أصدرته من قرار سابق في مستهل العام 2008 القاضي بخفض إنتاجية القمح بنسبة 12.5 في المئة في العام، متخلية بذلك عن برنامج لمدة 30 عاماً الخاص بزراعة القمح، مضيفاً أنه من المتوقع أن تقوم المملكة باستيراد 2 مليون طن متري من القمح في موسم 2010 – 2011 مقابل 1.64 مليون طن في العام الماضي.
ويحتل القمح مكانة بارزة في المواضيع الأكثر إثارة للجدل في تاريخ السعودية، وينقسم السعوديون فيه بين مؤيد ومعارض لزراعته، إذ يرى المؤيدون أنه سلعة استراتيجية يعتمد عليها الإنسان في حياته وتستحق أن ندفع الكثير من أجلها، بينما يرى المعارضون أنه يستنزف أموالاً طائلة من موازنة الدولة، لأنه مدعوم ببلايين الدولارات، ويستنزف المخزون المائي غير المسترد، وأن كلفة زراعته تضاعف كلفة استيراده.