«المجلس الأعلى» ينفي تخلي الحكيم عن رئاسة «التحالف الشيعي»

نفى «المجلس الأعلى الإسلامي» في العراق أمس نية زعيمه عمار الحكيم التخلي عن زعامة «التحالف الوطني» (الشيعي) لمصلحة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، مؤكداً استعداده لرئاسة جديدة «لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية». وكان الحكيم دعا يوم الأربعاء قادة التحالف إلى البدء بإجراءات اختيار رئاسته المقبلة، مشيراً إلى أنه «أدى واجبه في رئاسة التحالف وفق الإمكانات المتوافرة، وتمكّن من إخراج سفينة التحالف من حالة الركود وتوجيهها في المسار الصحيح»، مضيفاً قوله «ليكن التحالف الوطني هو القدوة في عملية تبادل المواقع وتناوب الرئاسة من دون تأخير».
وقال النائب عن «المجلس الأعلى» سليم شوقي ل «الحياة» إن «السيد عمار الحكيم يعرف أن أطراف التحالف الوطني قد تستغرق الكثير من الوقت لاختيار رئاسة جديدة، وأن ولايته تنتهي في آب (أغسطس) المقبل، لذا أراد إعطاءها المزيد من الوقت للتباحث بهذا الخصوص، وإثبات عدم تمسكه بالمنصب واستعداده للتداول السلمي». وأشار إلى أن «حديث بعض الأطراف عن ترشيح نوري المالكي للرئاسة لا يعني تخلي الحكيم عن الرئاسة أو تنازله للمالكي، ولكن هناك آليات وطرق ترشيح واختيار أقرتها الأطراف المشاركة في التحالف».
وكشف شوقي عن استعداد الحكيم لتولي ولاية ثانية في رئاسة التحالف إذا أرادت الكتل الشيعية ذلك، بغرض «استكمال مشروع التسوية الوطنية الذي طرحه نهاية العام الماضي وتولى التفاوض في شأنه مع باقي الأطراف العراقية والأمم المتحدة».
وكان النائب عن التحالف الشيعي عبد الحسين الزيرجاوي، كشف عن وجود إجماع من مختلف القوى السياسية الشيعية لتولي المالكي زعامة التحالف خلفاً لعمار الحكيم، منوهاً إلى أن شخصية رئيس التحالف تؤثر في مدى استجابة الكتل للتسوية السياسية. الا أن كتلة «الأحرار» التابعة إلى التيار الصدري هددت بالانسحاب من التحالف، في حال تم إسناد الرئاسة إلى المالكي، زعيم «ائتلاف دولة القانون» ورئيس الوزراء السابق.
وقال النائب عن «الأحرار» ناظم الساعدي في تصريحات إن «كتلة الأحرار تعارض تولي المالكي رئاسة التحالف الوطني بسبب وجود ملاحظات على أدائه»، مشيراً إلى أن «كتلته لن تبقى ضمن إطار التحالف الشيعي إذا تحقق هذا الأمر». وأضاف أن «الكتل السياسية الشيعية لديها خيارات عديدة لطرح مرشح لرئاسة التحالف الشيعي مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الحالي لهذا التحالف عمار الحكيم».
وكان ائتلاف «دولة القانون» أكد أن «الاختيار سيكون وفق النظام الداخلي والتفاهم بين أطراف التحالف»، ولفت إلى أن «المرحلة الحالية ساهمت في شكل جيد في جعل التحالف مؤسسة من حيث وضع النظام الداخلي ووضع مسار صحيح واستراتيجي لعمل التحالف، بهدف قيادة المجتمع العراقي وفق رؤية وطنية متكاملة».
يذكر أن «التحالف الوطني» اختار عمار الحكيم رئيساً له في الأول من أيلول (سبتمبر) 2016 والذي أعلن بعد نحو شهرين من تسلمه المنصب ما يعرف بمشروع «التسوية الوطنية»، لكن كتلة «الأحرار» علّقت مشاركتها في اجتماعات التحالف احتجاجاً على تعثر خطوات «الإصلاح السياسي» واستمرار توتر علاقتها مع «ائتلاف دولة القانون»، خصوصاً في ظل زعامة المالكي.