رعد : هل سيبقى بلد أو حكومة إذا صدر قرار مفبرك واتهامات ملفقة لأبرياء ؟

رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، خلال مجلس عاشورائي «أن القرار الظني الذي يقلق العالم والبلد ليس سوى محاولة جديدة مفضوحة لتشويه صورة المقاومة». وقال: «هذا القرار واضح أنه يستهدف المقاومة، لأن السؤال الذي سنوجهه إذا صدر هذا القرار الواهي الجائر المفتري مثل ما تم نشره في وسائل الإعلام: هل أنتم مستعدون لأن تقروا معنا أن هذا القرار ليس قضائياً ولا مهنياً إنما جرى تسييسه؟».
وسأل: «إذا صدر هذا القرار وتبنّته المحكمة وجاءت أميركا تطالبكم بأن تفوا بالتزاماتكم وتعهداتكم، فماذا سيحصل؟ ماذا ستكون انعكاسات مثل هذا الاتهام ومفاعيله على استقرار البلد ومؤسساته؟ ماذا سيكون دوركم في جعل هذا القرار وهذه المحكمة أداة لمحاصرة المقاومة واتهامها بالإرهاب؟ هل تريدون ان تكونوا شركاء في هذا الأمر، أم تريدون أن تحصنوا البلد وأن تدفعوا مثل هذا الاتهام؟». ودعا «الفريق الآخر كشركاء في بناء الوطن، ولمنع كل أشكال الفتن، ليكون لنا موقف موحد قبل صدور القرار الظني وعدم حصول هذا التوافق يمكن ان يضع البلد امام حائط مسدود ويؤثر على العلاقة بين قواه السياسية». وقال: « هناك من لا يزال يراهن على إمكان أن يفيد من الضغط الخارجي للنيل من المقاومة، ونحن لا يمكن أن نقف متفرجين على استهداف مقاومتنا وأمننا واستقرارنا».
ودعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في كلمة في المناسبة نفسها «الطرف الآخر الى أن يعيد حساباته ويراجع خياراته، لأن البلد أيضاً سيتعرض للإساءة وسيهتز وضعه»، وقال: «لا أحد يريد أن يهان في كرامته من دون دليل، ولا أحد يريد أن يشترى قاض ويباع من أجل ان يخدم هذا المشروع السياسي أو ذاك، لا أحد يقبل أن تعتمد أسوأ معايير للعدالة في محكمة لا يعمل فيها إلا رجال مخابرات من كل دول العالم، والذي لا يرى البلد ماذا سيصيبه. أنا أقول لهم وأنبّههم، نحن لا نهدد ولا نتوعد، لكن طبيعة الأمور هي ان الكرة ستتدحرج تلقائياً بشكل سلبي يهدد الاستقرار في البلد».
وقال رعد: «الحكومة ما زالت تعيد النظر في أن تجتمع او لا تجتمع، وعطّلت البلد، إذا كانت مسألة جزئية ولها علاقة بشيء من القرار الاتهامي أو من المحكمة عطلت البلد شهرين. فماذا إذا صدر قرار ظني مزور ومفبرك وتهم ملفقة ضد أبرياء، فهل سيبقى بلد او حكومة؟ فليتحملْ كل واحد مسؤوليته».
واعتبر عضو الكتلة نفسها النائب حسن فضل الله «أن المعركة اليوم هي معركة رأي عام، لأنه سيصدر قرار اتهامي، وهذا القرار ليس له ترجمة عملية ضد المقاومة، بمعنى أنه يستطيع أن ينال منها مباشرة، وهم يعلمون أنه بهذا القرار لا يستطيعون أن يعتقلوا أحداً، ولا أن يمسوا سلاح المقاومة، المقاومة وضعها مختلف، ولا يمكن لحفنة من المراهنين أن يستخدموا قراراً اتهامياً من أجل إحداث تأثير مادي مباشر عليها».
وعن المساعي العربية قال: «الجهد الذي يبذل على المستوى العربي لا يزال قائماً، ولا تزال الإمكانية متاحة كي يصل إلى نتيجة، ونحن نريد لهذا الجهد أن يلاقى بخطوات لبنانية من خلال المؤسسات الدستورية، لأن هذه المؤسسات قادرة على ملاقاة الجهد، وبالتالي الوصول إلى النتيجة الإيجابية، حكومة قادرة على أن تقوم بخطوات لحل ملف شهود الزور، فلذلك دائماً ندعوهم إلى الخروج من هذه الأوهام والرهانات بإمكان الحصول على قرار اتهامي، يستخدم كورقة ابتزاز وضغط على المقاومة، المقاومة تجاوزت هذا الأمر، لا قرار اتهامياً ولا مخططات أميركية ولا حروب إسرائيلية قادرة على النيل من هذه المقاومة».