الحكومة الفلسطينية تدافع عن خصم نسبة من رواتب موظفي غزة

دافعت الحكومة الفلسطينية اليوم (السبت) عن قرارها بخصم 30 في المئة من رواتب موظفي قطاع غزة الذين خرجوا في تظاهرات مطالبين رئيس الحكومة بالاستقالة.
وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود إن «الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق سياسة تقشف طالت قطاعاتها منذ العام 2016 وما زالت مستمرة في 2017». وأضاف المحمود في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية اليوم، إن السبب في سياسة التقشف هو «انخفاض المساعدات المالية الخارجية الحاد الذي وصل إلى 70 في المئة».
وتعتمد الحكومة الفلسطينية على سد العجز في موازنتها والذي يتجاوز بليون دولار سنوياً على مساعدات الدول العربية والدول المانحة الأمر الذي تراجع خلال السنوات الماضية. وفوجئ موظفو الحكومة قبل أيام بخصومات مالية على رواتبهم عن شهر آذار (مارس) الماضي وصلت إلى 30 في المئة.
وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب إلى حوالى 80 ألف موظف في قطاع غزة معظمهم لا يعملون منذ سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة في 2007. وخرج آلاف الموظفين اليوم في تظاهرة في قطاع غزة احتجاجاً على الخصم مرددين شعارات تطالب حكومة رامي الحمد الله بالاستقالة والرحيل.
وطالت الخصومات المالية رواتب الموظفين من قطاع غزة فقط الأمر الذي اعتبره البعض قراراً سياسياً وتساءلوا أنه إذا كانت القضية أزمة مالية لماذا لم يشمل الخصم جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المحمود في تصريحاته «الحكومة بدأت بتطبيق سياسة التقشف المالي على قطاع الأمن إذ تم تخفيض نفقاته بنسبة 25 في المئة». ولم يوضح المحمود ما إذا كان هذا الخصم طال رواتب العسكريين العاملين في قطاع غزة.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف «أتابع بقلق التوترات المتزايدة في قطاع غزة». وحضّ في بيان صحافي «الأطراف المسؤولة على العمل معاً لإيجاد حل للأزمة الراهنة».
وقال «أدعو جميع الفصائل إلى تمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بمسؤوليتها في غزة... (قطاع) غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية وينبغي ألا يدخر أي جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام».
ودعت جمعيات أهلية للتظاهر أمام مقر الحكومة في رام الله الثلثاء المقبل احتجاجاً على خصم نسبة من رواتب موظفي قطاع غزة. وتعقد اللجنة المركزية لحركة «فتح» اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس سيكون على جدول أعمالها مناقشة موضوع خصم نسبة من رواتب موظفي قطاع غزة.