استقالة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني

ذكرت الحكومة الفلسطينية أمس أن نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد محمد مصطفى قدم استقالته، وأعلنت تلقيها دعماً من المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو في بيان أمس في أعقاب جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله، إن مصطفى قدم استقالته خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة وبرر ذلك بأسباب شخصية.
وذكر بسيسو أن رئيس الوزراء طلب انتظار عرض استقالة مصطفى على الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل البت فيها.
ويشغل مصطفى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد منذ إعلان حكومة الوفاق الوطني مطلع حزيران (يونيو) الماضي، كما يترأس اللجنة الحكومية المسؤولة عن إعادة إعمار قطاع غزة. وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمدة عام.
وأكد مكتب مصطفى انه قدم استقالته من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن أسبابها.
إلى ذلك، ذكر البيان أن الحكومة الفلسطينية تلقت دعماً من المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار «ستمكنها من سداد فاتورة رواتب الموظفين العمومين»، مشيرة إلى أن «الموظفين الذين يبلغ راتبهم 2000 شيقل فأقل سيتقاضون كامل راتبهم كما جرت العادة خلال الثلاثة أشهر الماضية».
وعملت إسرائيل على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة تبلغ ثلاثة في المئة عن البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي.
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن تسديد رواتب نحو 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري منذ ثلاثة أشهر، ودفعت لهم نسبة منها.
واتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل «باتباع سياسة القرصنة والعقاب الجماعي»، مشيرة إلى أن تل أبيب «أعلنت نيتها الاقتطاع من أموال المقاصة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، الأمر الذي اعتبرته (الحكومة الفلسطينية) منافياً للاتفاقات بين الطرفين ولكل الأعراف الدولية». وجددت الحكومة الفلسطينية تأكيدها «على رفض قبول عائدات الضرائب من إسرائيل من دون خضوع الفواتير الإسرائيلية للتدقيق».
إلى ذلك، قررت الحكومة الفلسطينية إلغاء قيمة الضريبة (بلو) المفروضة على الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر «للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، تمهيداً لحل قضية الكهرباء بشكل جذري في حال التزام الاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بحيث تقوم الشركة بموجبه بتوريد ما تجبيه من أموال الكهرباء إلى الخزينة العامة» للسلطة الفلسطينية.
وأعلن رئيس الحكومة رامي الحمد لله، الذي زار القطاع نهاية الأسبوع الماضي، أنه «تم تكليف لجنة فنية من وزراء حكومة الوفاق المقيمين في المحافظات الجنوبية (غزة) برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، بوضع خطة عمل على أساس قرار مجلس الوزراء، لحل كل قضايا قطاع غزة، ومن ضمنها الموظفين (التابعين لحكومة حماس السابقة)، والمعابر (مع مصر وإسرائيل)، والكهرباء وفقاً للقوانين والأنظمة»، ما قد يعيد وصل التيار خلال الأيام المقبلة لثمان ساعات يومياً.
وأشار الحمد لله إلى «إمكان حل جميع القضايا، إذا أزيلت العراقيل كافة، التي تعترض عمل الحكومة، بخاصة تسليم المعابر (التي تسيطر عليها حركة حماس للحكومة)، الأمر الذي سيساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار، بعدما أعلن عدد من الدول العربية الشقيقة التزامها توفير 1.9 بليون دولار لإعادة الإعمار».
يذكر أن سلطة الطاقة في القطاع التي تقودها «حماس» أوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل قبل أكثر من شهرين احتجاجاً على فرض ضريبة ال»بلو» على الوقود الخاص بتشغيلها، ورفضت إعادة تشغليها قبل إلغاء الضريبة.
وأدى ذلك إلى خفض مدة وصل التيار رسمياً (نظرياً) إلى ست ساعات يومياً، وأربع ساعات على أرض الواقع، ما فاقم من أزمات مليوني فلسطيني في القطاع يعيش نحو ثلثيهم تحت خط الفقر وخط الفقر المدقع.
وتضرر قطاع الطاقة، مثل كل القطاعات في غزة، في شكل كبير من العدوان الإسرائيلي على القطاع الصيف الماضي الذي تسبب بمقتل أكثر من 2200 فلسطيني أغلبهم من المدنيين.