بدأ موظفو الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية أمس إضراباً عاماً لمدة يومين احتجاجاً على تأخر الرواتب بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية. وحجبت إسرائيل ضرائب شهرية بنحو مئة مليون دولار تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية عقاباً لها على محاولتها الناجحة الشهر الماضي لرفع وضع الفلسطينيين في الأممالمتحدة وحصولهم على اعتراف فعلي بالدولة الفلسطينية في المنظمة الدولية. وتعاني السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية من أزمة مالية شديدة حتى قبل الإجراء الإسرائيلي، وتأخرت رواتب 153 ألف موظف في القطاع العام مراراً هذا العام. وشارك نحو 50 ألف موظف في الأضراب أمس. ولم يشارك في الإضراب أفراد الأمن في الضفة الغربية والموظفون في قطاع غزة. وقال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظائف العامة، إن هذا الإضراب هو ضد القرصنة الإسرائيلية، واعتبر أن «الموقف خطير جداً، وأن الخدمات المقدمة للناس تقلصت بشدة بسبب الإضراب». وقال إن الناس لا يجدون حتى تكاليف المواصلات إلى أعمالهم. وكان آخر ما تسلمه الموظفون راتب تشرين الأول (أكتوبر) الذي تأخر تسليمه إلى أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ولا يعرف الموظفون متى سيحصلون على راتبي تشرين الثاني وكانون الأول (ديسمبر) الجاري. وقالت إسرائيل إن الخطوة المنفردة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتنافى مع اتفاقات السلام الفلسطينية الإسرائيلية وهددت بحجب الأموال الفلسطينية أربعة أشهر لسداد ديون فلسطينية مستحقة لشركات مرافق إسرائيلية. وفي أيلول (سبتمبر) تحولت إضرابات واحتجاجات على إجراءات تقشف إلى أعمال عنف. ورشق متظاهرون قوات الأمن بالحجارة وطالبوا برحيل رئيس الوزراء سلام فياض والرئيس محمود عباس. وكان فياض حذر الاثنين من أن المتاعب الاقتصادية للحكومة الفلسطينية «تضع حوالي مليون مواطن في فلسطين في دائرة الفقر... ومضاعفة نسبة الفقر في فلسطين خلال مدة أقصاها شهرين إذا استمر الوضع على ما هو عليه». ولم تف دول عربية بعد بتعهداتها بتعويض نقص الأموال الذي تتسبب فيه العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية.
