حكومة فياض تتراجع عن قرارها رفع سعر أسعار المحروقات.. والغضبة الشعبية مستمرة

قادة فصائل ونقابيون وناشطون: قرارات غير كافية ويجب تجاوز "اتفاق باريس"

أعلن رئيس حكومة السلطة الفلسطينية سلام فياض أمس تراجع حكومته عن تخفيض أسعار الوقود بعد أيام من تظاهرات اجتماعية في الضفة الغربية بسبب الغلاء، لكن قرارات فياض لم تقنع المواطن الفلسطيني المسحوق تحت الإحتلال، وطالب ناشطون ونقابيون بإلغاء اتفاق باريس المجحف مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.
وقال رئيس حكومة السلطة في مؤتمر صحافي أنه سيتم إعادة أسعار الديزل والكاز وغاز الطهي الى ما كانت عليه في نهاية شهر آب/اغسطس ابتداءً من اليوم الاربعاء، مستثنية سعر البنزين.
وأشار الى ان السلطة الفلسطينية ستقوم أيضاً "بتخفيض ضريبة القيمة المضافة الى 15% وهو الحد الأدنى الممكن حالياً".
وأعلنت هذه الاجراءات بينما نظم مئات الموظفين في السلطة الفلسطينية صباح أمس اعتصاما أمام مقر فياض للمطالبة بتخفيض أسعار المنتجات الأساسية خاصة الوقود.
وقال فياض ان حكومته ستقوم بصرف نصف راتب شهر آب/أغسطس بما لا يقل عن الفي شيكل اليوم الاربعاء.
وأشار الى أنه سيكون هناك "تقليص اضافي في نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية". كما أعلن فياض عن الاقتطاع من رواتب ونفقات الفئات العليا في المؤسسات الرسمية بمن فيهم الوزراء.
وشدد على استكمال الحوار بشأن الحد الأدنى للأجور بما يفضي إلى تحديده في موعد أقصاه 15/10/2012، ودفع كافة الاستردادات الضريبية لقطاع الزراعة خلال اسبوعين وإعطاء الأولوية للمعاملات المستقبلية التي تخص هذا القطاع.
ورأى قادة فصائل ونقابيون وناشطون فلسطينيون في وقت لاحق، أن القرارات التي أعلنها فياض غير كافية، ولن تؤدي الى توقف الإحتجاجات الشعبية.
وقال الأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي خلال مؤتمر صحافي لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، خصّص لمناقشة الأزمة الاقتصادية الحالية، إن خطوات فياض غير كافية، داعياً إلى "التحلل من الإتفاقيات التي تكبّل الإقتصاد الوطني والوقوف الى جانب القيادة خلال ذهابها الى الامم المتحدة".
بدوره، رحّب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد بالقرارات، لكنه اعترف بأنها "غير كافية ولن تحل المشاكل وتعزز صمود المواطن".
أما رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة، فقد وصف تصريحات فياض بأنها "مخيبة للآمال ولم ترتقِ لمستوى مطالب الشارع الفلسطيني".
وأشار إلى أن فياض "لم يتطرق بشكل كبير لمطالب قطاعات واسعة بوقف السياسة المالية والاقتصادية المدمّرة التي تقودها الحكومة، وعدم اعتبار جيوب المواطنين آبار، وتحدّث عن إجراءات وهمية لن تغيّر من واقع الحال".
وقال زكارنه "كان الأصل أن يلغي فياض قرار الحكومة الأخير بزيادة الضريبة 1.5% لكنه اكتفى بإلغاء 0.% واستثنى البنزين من التخفيض وتحدث عن استكمال الحوار حول الحد الأدنى للأجور وهو لم يبدأ به أصلاً معنا".
وقال زكارنه إن خطاب فياض لم يتطرق الى اتفاقية باريس المجحفة والتي انتهت منذ العام 1999، مطالباً قيادة السلطة بتجاوزها واتخاذ قرارات تجعل الطرف الإسرائيلي يخضع لاحتياجاتنا.
وأكد زكارنه أن "سياسة التفرّد ما زالت قائمة، فلم تحاور الحكومة النقابات ولم تشارك المجلس التشريعي والفصائل".