إضراب عام لموظفي السلطة الفلسطينية والحكومة تهدد بالخصم

النقابة وضعت 25 مطلبا على رأسها زيادة غلاء المعيشة

أعلنت نقابة الموظفين العموميين أن أكثر من 95 % من الموظفين شاركوا أمس الخميس في إضراب يشل عمل الوزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية، ملوحة بإضراب مفتوح إذا نفذت حكومة سلام فياض تهديدا بخصم أيام الإضراب من أجور الموظفين المشاركين فيه. وقال رئيس النقابة بسام زكارنه في بيان: إن «نسبة الإضراب عن العمل في صفوف الموظفين الحكوميين بلغت 95 % في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية». وأضاف أن هؤلاء يشاركون في إضراب «على الرغم من إعلان الحكومة قرارا بخصم أيام الإضراب على الموظفين باعتباره غير قانوني». وقال زكارنه: إن «تهديد الحكومة بالخصم من رواتب الموظفين سيقابل بالإضراب المفتوح ليس من نقابة الموظفين وحسب وإنما من جميع النقابات». ورأى أن هذا التهديد «يشكل مساً بالحريات وقمعاً للعمل النقابي ويشكل المس ليس بحقوق الموظفين وإنما بحريتهم وكرامتهم من هذه الحكومة». ووضعت النقابة 25 مطلبا لوقف الإضراب الذي بدأ الأربعاء ويستمر يومين، على رأسها الحد من الخصومات العشوائية من رواتب الموظفين (العلاوة الاجتماعية) وزيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الأساسية ومراقبة الأسعار. وقالت النقابة في بيانها أيضا: «نريد كذلك إشراك النقابة قبل إقرار أي قانون يتعلق بحقوق الأعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدنية والتقاعد والتأمين الصحي والعمل النقابي والضريبة وقانون الإضراب». وأكد زكارنه أن «الإضراب تم بناء على القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية»، متهما وزير العمل أحمد مجدلاني «بمحاولة خلط أهداف الإضراب المطلبية بالسياسة».