إضراب عام يسود مؤسسات السلطة في الضفة لتحسين الأجور

انتقاد إسرائيلي لأداء نتنياهو وباراك في قضية أسطول الحرية

ساد إضراب عام المؤسسات الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الأربعاء للمطالبة بتحسين الأجور ووقف الخصومات على الرواتب.وجاء الإضراب بدعوة من نقابة العاملين في الوظيفة العمومية على أن يستمر اليوم وذلك رغم تهديدات حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية بخصم أيام الإضراب من رواتب الموظفين.وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في بيان صحفي إن نسبة الإضراب وصلت إلى 95 في المائة في جميع الوزارات والمؤسسات.وأكد أن اليوم سيكون يوم إضراب شامل في جميع المؤسسات وبشكل أشد "لأنه تم المس ليس في حقوق الموظفين وإنما حريتهم وكرامتهم من هذه الحكومة" مهددا بأن تهديدات الحكومة بالخصم من رواتب الموظفين سيقابل بالإضراب المفتوح.وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض اعتبر أن الدعوة للإضراب " غير قانونية" مطالبا الموظفين بالالتزام بدوامهم في المؤسسات المختلفة وإلا سيتعرضون لخصومات من رواتبهم. الى ذلك يتوقع أن يصدر مراقب الدولة الإسرائيلي القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشتراوس قريبا تقريرا يوجه فيه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك على أدائهما في قضية أسطول الحرية التركي.وقال مسؤول إسرائيلي حصل على مسودة التقرير الأربعاء إنه "سيتضمن استنتاجات خطيرة حيال أداء نتنياهو وباراك بخاصة، وأداء الوزراء الأعضاء في هيئة "السباعية" الوزارية عموما".وتنقسم الانتقادات في التقرير إلى قسمين، يتعلق الأول بالاستعدادات في الأيام التي سبقت العملية العسكرية التي نفذها سلاح البحرية ووحدة الكوماندوس التابعة له على سفن أسطول الحرية وبينها السفينة "مافي مرمرة" بينما يتعلق القسم الثاني بيوم تنفيذ العملية العسكرية.ويتوقع أن يتهم مراقب الدولة نتنياهو بعدم إطلاع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على مداولاته مع باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان قبيل السيطرة على الأسطول.