قادة فصائل ونقابيون فلسطينيون: خطوات فياض غير كافية ولن نوقف الإحتجاجات

بو بي أي - إعتبر قادة فصائل ونقابيون وناشطون فلسطينيون، أن الخطوات التي أعلن عنها رئيس الحكومة سلام فياض غير كافية، ولن تؤدِ الى توقف الإحتجاجات الشعبية.
وقال الأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي خلال مؤتمر صحافي لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، خصّص لمناقشة الأزمة الاقتصادية الحالية، إن خطوات فياض غير كافية، داعياً إلى "التحلل من الإتفاقيات التي تكبّل الإقتصاد الوطني والوقوف الى جانب القيادة خلال ذهابها الى الامم المتحدة".
بدوره، رحّب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد بالقرارات، لكنه أقرّ بأنها "غير كافية ولن تحل المشاكل وتعزز صمود المواطن".
وكان فياض قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق اليوم، إنَّ الحكومة ستقلص نفقاتها باستثناء التعليم والصحة وعدم الالتزام بمصاريف جديدة في كافة المؤسسات التابعة لها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% كحد أدنى ممكن حالياً بدءًا من الشهر المقبل.
وأعلن تراجع الحكومة عن رفع أسعار الوقود وغاز الطهي "بشكل مبدئي"، وعودتها إلى ما كانت عليه الشهر الماضي بدءًا من الأربعاء والتعويض عن النقص بالاقتطاع من رواتب الفئات العليا وبالتدرج حسب نسبة الراتب ومستوى الدخل.
وطالب الأحمد الحكومة بالحوار مع فصائل المنظمة لاستكمال الإتفافيات لوضع سياسة إقتصادية.
أما رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة، فقد وصف تصريحات فياض بأنها "مخيبة للآمال ولم ترتقِ لمستوى مطالب الشارع الفلسطيني".
وأشار إلى أن فياض "لم يتطرق بشكل كبير لمطالب قطاعات واسعة بوقف السياسة المالية والاقتصادية المدمّرة التي تقودها الحكومة، وعدم اعتبار جيوب المواطنين آبار، وتحدّث عن إجراءات وهمية لن تغيّر من واقع الحال".
ورفض زكارنه استمرار سياسة تجزئة الراتب ودفع 50% منه، والتي تذهب للبنوك ولا يستفيد منها المواطن الفلسطيني.
وقال زكارنه "كان الأصل أن يلغي فياض قرار الحكومة الأخير بزيادة الضريبة 1.5% واكتفى بإلغاء 0.% واستثنى البنزين من التخفيض وتحدث عن استكمال الحوار حول الحد الأدنى للأجور وهو لم يبدأ به أصلاً معنا".
واتهم فياض بأنه "قدّم إجراءات وهمية بخصم من رواتب الوزراء وهي لا تصل بحدها الأعلى رواتب ل 850 موظفاً لا تساهم بشيء ولم يتطرق لسياسة تشغيل العاطلين عن العمل ولا مطالب المحتجين وعلى رأسها الموظفين حيث سلّمت الحكومة 28 مطلباً منذ عامين دون ردود".
وقال زكارنه إن خطاب فياض لم يتطرق الى اتفاقية باريس المجحفة والتي انتهت منذ العام 1999، مطالباً القيادة الفلسطينية بتجاوزها واتخاذ قرارات تجعل الطرف الإسرائيلي يخضع لاحتياجاتنا.
وأكد زكارنه أن "سياسة التفرّد ما زالت قائمة، فلم تحاور الحكومة النقابات ولم تشارك المجلس التشريعي والفصائل".
بدوره، رأى الخبير الإقتصادي أستاذ الإقتصاد والسياسة في جامعة الأزهر في غزة عمر شعبان، أن الإجراءات التي أعلن عنها فياض "غير كافية، ولن تهدئ من الحالة القائمة".
وقال شعبان في تصريح نقلته وكالة "صفا" المحلية، إن ما تشهده الضفة الغربية من أزمة إقتصادية خانقة هو "تعبير عن تراكم التذمّر على مدار سنوات طويلة، هذا الأمر ليس جديدًا، وخطوات فياض التخفيفية غير كافية لمعالجة هذه الأزمة".
وأضاف أن "الأزمة الإقتصادية بالضفة أكثر عمقاً، والمطلوب إزاءها تغيير الفلسفة العامة، وإيجاد سياسات عادلة تأخذ مصلحة الفقراء والفئات المهمشة والمزارعين بشكل عام في الاعتبار".