الإضراب يشل كافة المرافق الحكومية في الاراضي الفلسطينية والحكومة تتجه نحو التصعيد: ما لم يتحقق بدون الاضراب لن يكون معه

النقابات: تهديدات فياض إعلان حرب ولن تثنينا في الدفاع عن حقوقنا

صعدت حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض، لهجتها ازاء مطالب العاملين في القطاعات الحكومية، واعلنت ان ما هو غير ممكن التنفيذ بدون إضراب لن يصبح ممكنا بالإضراب. الامر الذي اعتبرته النقابات المهنية "اعلان حرب ومخالفة للعمل الديمقراطي".
واكد سلام فياض رئيس الحكومة في مؤتمر صحافي اعقب جلسة خاصة عقدت لدراسة موضوع استمرار اضراب الموظفين الفلسطينيين، أن معظم هذه القضايا قد تم علاجها من قبل الحكومة بالكامل أو هي في طريقها للمعالجة الجادة، وأن أية طلبات إضافية هي غير ممكنة التنفيذ".
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الخاصة تكليف وزيرة التربية والتعليم العالي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الطلاب عن الوقت الذي ضاع من جراء الإضراب، وعدم دفع رواتب عن أية فترة يتغيب فيها الموظف عن العمل بسبب الإضراب، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
كما قرر التنسيب لرئيس السلطة بإصدار مرسوم يجيز لأية جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى القضاء بطلب وقف الإضراب.
وقال فياض: "إذا كان الدافع المطلبي لطرح قضايا العلاوات هو زيادة الرواتب، فاننا نقول، وبمنتهى الصراحة والوضوح وأيضا بما تقتضيه المسؤولية، إنه لا يمكن التفكير في زيادة الرواتب في الوقت الذي نواجه فيه صعوبات في دفع الديون والمستحقات. هذا بالإضافة إلى أن هناك مئات الآلاف من العاطلين عن العمل يحتاجون لرعاية السلطة، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة، ولا سيما في قطاع غزة.
وتعقيبا على ذلك، اعتبر جميل شحادة امين عام اتحاد المعلمين في اتصال مع "الرياض": "ان هذه التهديدات مخالفة للقانون ولن نخضع لها، لافتا إلى ان اجتماعا سيعقد يوم السبت المقبل لتدارس الخطوات المستقبلية من جانب النقابات.
وقال ان ما صدر من معلومات عن فياض غير دقيقة، وان اللغة التي استخدمها في مؤتمره الصحافي لا تليق به كرئيس حكومة".
من جانبه، اعتبر بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية "أن فياض تجاوز كل الخطوط الحمر فيما يتعلق بالحريات والعمل الديمقراطي الفلسطيني".
وقال زكارنة في بيان له إن قرار فياض بالخصم بدل أيام الإضراب للقانون الأساسي تجاوز لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقرار المجلس التشريعي وخطاب الرئيس محمود عباس في شهر 2006/8والتي أقرت بمشروعية الإضرابات للنقابات والتي كان شخصيا داعما لها واستمرت 103ايام وكان يجلس في خيمة الاعتصام اكثر من الموظفين".
وأوضح زكارنة ان أقوال فياض تجافي الحقيقة حيث ان النقابات أنهت ولمرات عديدة التفاوض حول جميع النقاط مع الوزراء المفوضين الا ان فياض كان يرفض أي اتفاق دون مبرر.
وأكد زكارنة إصرار النقابات في الاستمرار في الدفاع عن حقوق الموظفين وفق القانون الأساسي وليست قوانين باطلة من حكومة تسيير أعمال ليس لها الحق في إصدارها.
ودعا مجلس النقابة إلى البقاء في حالة انعقاد دائم "للتعامل مع إعلان حالة الحرب التي شنها فياض مطالبا الموظفين بعدم الاكتراث بقرارات الحكومة غير القانونية".
وكانت النقابات المهنية المختلفة من اتحاد معلمين ونقابتي العاملين في الوظيفة الحكومية والعاملين في القطاع الصحي عادت إلى الفعاليات الاحتجاجية والى الاضراب عن العمل جزئيا وكليا في ضوء ما اسمته بعدم اكتراث الحكومة بمطالبها العادلة لتحسين اوضاعهم المعيشية في ضوء موجة الغلاء التي طالت كافة السلع والقطاعات الخدمية. وقد شل الاضراب الشامل امس كافة القطاعات الحكومية. وبخصوص غلاء المعيشة قال فياض ان معدل الأجور ارتفع بنسبة 27% خلال السنوات الثلاث الماضية لموظفي القطاع العام، مقارنة ب 14% في القطاع الخاص، علما بأن المعدل التراكمي للتضخم قد بلغ 12% فقط خلال نفس الفترة.