أعلن هيلاري بن، رئيس اللجنة الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي يجب أن تثبت أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق أفضل من إبرام اتفاق سيئ، من خلال إعداد تقويم اقتصادي لتأثير الانسحاب من الاتحاد بلا اتفاق. في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون محادثات مع نظيره الألماني سيغمار غبريال في لندن. وزاد بعد أيام على إطلاق ماي إجراءات الانفصال رسمياً من دون توضيح ما تأمل بأن تحققه من المحادثات: «يجب أن يكون البرلمان على دراية كي يقرر إذا كان الاتفاق المقترح أفضل أو أسوأ من عدم وجود اتفاق». ودعت اللجنة التي تضم مشرعين من حزب ماي المحافظ وأحزاب أخرى، الحكومة الى نشر خطة طوارئ تمهيداً لتبنيها في حال أخفقت ماي في إبرام اتفاق خلال محادثات تستغرق سنتين. وكانت رئيسة الوزراء صرحت لمحطة «سكاي نيوز»: «أوضحت أننا سنعمل لنحصل على أفضل اتفاق لبريطانيا، وحددت في الخطاب الرسمي لتفعيل إجراءات الانفصال الأوروبي ما الوضع الذي يمنع التوصل الى اتفاق، والذي لا أعتقد بأنه سيصب في مصلحة أي طرف». على صعيد آخر، أفادت رابطة وكلاء السفر البريطانيين بأن بريطانيا يجب أن تسعى في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى تأمين السفر بلا تأشيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد. واعتبرت الرابطة أن اتفاقاً انتقالياً من هذا القبيل قد يساعد القطاع، علماً أن شركات الطيران كانت طالبت بريطانيا بإعطاء أولوية لقطاعها في مفاوضات الانسحاب لضمان عدم تعطل الرحلات الجوية. وتشمل الأهداف الأخرى للرابطة حماية قدرة البريطانيين على السفر بحرية إلى أوروبا وخارجها، وحماية حقوق المستهلك فضلاً عن فرص استقرار ونمو الشركات البريطانية. وفي شأن وضع منطقة جبل طارق الواقعة جنوب إسبانيا بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رفض كبير مفاوضي «بريكست» في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الدخول في جدل حول سيادة بريطانيا على المنطقة في مقابل منح الاتحاد إسبانيا حق الاعتراض على أي قرار في شأن المنطقة، وقال: «لنبقَ هادئين ونتفاوض»، مضيفاً بعد إلحاح الصحافيين: «من الناحية القانونية جبل طارق ستغادر الاتحاد في الوقت ذاته لخروج بريطانيا».
