«تفحّم ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين على طريق حرض»، «مصرع زوجة وابنتيها في انقلاب سيارة»، «إصابة شاب ونزيف آخر حتى الموت»، «تصادم حافلة معتمرين من جنسيات خليجية بشاحنة وجهاً لوجه» كل تلك عناوين نشرت في الصحافة عن حوادث مرور انفرد بتسجيلها طريق حرض الدولي شرق محافظة الخرج، ما أوجد شكاوى من المواطنين بسبب تأخر إسعاف مراكز الهلال الأحمر، ونقص مقرات الإسعاف وكوادر المسعفين، ورداءة سياراتهم المستعملة وغير الحديثة. وذكر علي عبدالله الذي يملك مزرعة على طريق حرض أن عينيه اعتادتا على رؤية الحوادث على هذا الطريق بمعدل حادثتين يومياً، إذ إن إشرافه على المزرعة كل يوم جعل منه متطوعاً بالصدفة في إسعاف المصابين، لافتاً إلى ارتطام إحدى المركبات بشاحنة أو تعرضها للانقلاب يدفعه إلى المساهمة بإسعاف أصحابها عن طريق نقلهم إلى المستشفى بسيارته الخاصة، مشيراً إلى أن مركز إسعاف حرض الذي يبعد نحو 170 عن مكان الحوادث بقرب مزرعته عادة ما يتأخر في الوصول إلى موقع، وأنها تعتبر خارج حدود خدمة الهلال الأحمر. ولفت مفلح محمد الذي سبق أن تعرض أخوه إلى حادثة على طريق حرض العام الماضي إلى أن سيارة مركز إسعاف حرض التي باشرت الحادثة كانت مستعملة وموديلها غير حديث بخلاف سيارات الإسعاف داخل المحافظات الكبيرة، ما يدل على عدم اهتمام المسؤولين بمراكز الإسعاف التي تخدم الطرق السريعة خارج المدن، الأمر الذي يصعب من الحالات التي تنتج من الحوادث فيها. وأشار مواطن يسكن في مركز تعجان (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن الهلال الأحمر تأخر في الوصول إلى منزله بعد سقوط والدته الكبيرة في السن من درج المنزل وتعرضها للانزلاق والكسور، ما دفعه إلى التلاسن مع رجال الإسعاف ونقلها بسيارته إلى المستشفى، وقال: «لابد من توفير مركز إسعاف هنا لخدمة المارين، ووضع استثناءات يسمح بها المرور لسائقي سيارات الإسعاف، مثل تجاوز حد السرعة المفترض لأهمية سرعة وصوله للمريض وإسعافه». وذكر عضو في فرقة إسعاف حرض (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أن أحد المسعفين لديهم تعرض للضرب والشتم جراء التزامه بالنظم والقوانين التي يفرضها عليه عمله، إذ انه في حادثة على طريق حرض- الإحساء، حاول أهل المصاب إرغامه على الذهاب إلى مستشفى معين لعنايته الفائقة على حد قولهم، ولكن الإسعاف ملتزم بضوابط ولائحة معينة تفرض عليه قائمة معينة من المستشفيات، مشيراً إلى أنه عندما رفض سائق الإسعاف الرضوخ لطلبهم، تفاجأ بتعدي أهل المصاب عليه بالضرب واقتحامهم سيارة الإسعاف وسحبهم قريبهم والأدوات الاسعافية الخاصة بالمركز، ونقلهم له إلى سيارتهم. وعن اتهامات المواطنين وادعاءاتهم بعدم اكتراث مراكز الإسعاف بسرعة الاستجابة للحادثة، قال: «للأسف كثير من المواطنين لا يعلم أن بعد مقر مركز الإسعاف عن الحادثة والتزام السائق بسرعة 120 كيلو متر في الساعة، عوامل تسهم بتأخر الإسعاف على المصاب، إضافة إلى كون سيارات الإسعاف التي تخدم الطرق السريعة خارج المدن معظمها مستعملة وضيقة المساحة من الداخل مقارنة بنظيراتها التي تخدم داخل المحافظات الكبيرة». وأضاف أنه حال تلقي حالة إسعاف يعمد المركز إلى فتح محضر خاص بالمسعف، يدون من خلاله الوقت الذي تلقى حينه البلاغ وزمن خروج المسعف من المركز وساعة وصوله إلى موقع الحادثة، ما يستوجب تعرضه للمحاسبة في حال عدم التزامه. وأشار إلى أن مركز إسعاف حرض يغطي خمسة طرق تتمثل بطريق الخرج-حرض، الإحساء- حرض، يبرين – حرض الذي يخدم القرى الجنوبية باتجاه الربع الخالي، حرض - خرخير باتجاه الجنوب، وطريق حرض - البطحاء الذي يعد منفذاً مهماً للدول المجاورة، إضافة إلى خدمة المركز ذاته التي غالباً ما تتمثل حوادثها بإصابات عمل، لما تحويه المنطقة من مقرات عمل لعدد من الشركات. من جانبهم، طالب عدد من فرقة إسعاف حرض التابع للهلال الأحمر المسؤولين بتوفير مقرات إسعاف للهلال الأحمر بين الطرق التي يغطيها وعدم الاكتفاء بمواقع الطرق ذاتها، مثل وضع مقر للإسعاف بين مركزي حرض والبطحاء لتقديم الخدمات الاسعافية بشكل اكبر، خصوصاً ان طريق حرض- البطحاء يعد منفذاً للدول المجاورة، ويزداد المسافرون على متنه، ومثل مراكز الإسعاف الموقتة التي يتم وضعها في موسم الحج، مشيرين إلى أن عدد سيارات إسعاف المركز اثنتان، وكادر الإسعاف ثمانية أشخاص، وأن الحالات التي يستقبلها المركز شهرياً نحو 35 حالة، بينما تعد الحوادث الجماعية من أكثر العوائق التي يواجهها المسعفون، لأن سيارة الإسعاف لا يمكنها حمل أكثر من ثلاثة.
