صندوق النقد قد يعدّل خطة إنقاذ أوكرانيا

حذّر صندوق النقد الدولي من أن فقدان أوكرانيا شرق البلاد سيرغمه على تعديل برنامجه للإنقاذ الذي يتضمن تقديم مساعدات مالية قيمتها 17 بليون دولار، للجمهورية السوفياتية السابقة وسيتطلب تمويلاً إضافياً.
ولم يستبعد أن «يلحق تدهور العلاقات بين أوكرانيا وروسيا، التي تشتري ربع صادرات كييف، مزيداً من الضرر باقتصاد أوكرانيا، كما يفرض تعديلاً في برنامجه الإنقاذي» الذي وافق عليه مجلس مديري الصندوق خلال هذا الأسبوع.
ونبّه الصندوق إلى «الغموض» المحيط في التزام الحكومة الأوكرانية برنامجاً واسعاً للإصلاحات، لن تلقى بنود كثيرة فيه قبولاً شعبياً على الصعيد السياسي، خصوصاً بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 25 أيار (مايو) الحالي.
وستطلق خطة الصندوق للإنقاذ أيضاً، مساعدات مالية أخرى بقيمة 15 بليون دولار لأوكرانيا من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكندا فضلاً عن مانحين آخرين، بهدف مساعدتها على تحقيق استقرار اقتصادها وسط أسوأ اضطرابات مدنية منذ استقلالها عام 1991 .
وسلّم صندوق النقد بأن أوكرانيا «لم تعد تسيطر على شبه جزيرة القرم»، لكن لفت إلى أن المنطقة «لا تشكل سوى 3.7 في المئة من الناتج القومي»، ولن يقوّض ضمّها قدرة الحكومة المركزية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.