حذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن فقدان أوكرانيا لشرق البلاد سيرغم صندوق النقد الدولي على تعديل برنامجه للإنقاذ الذي يتضمن تقديم مساعدات مالية قيمتها 17 مليار دولار للجمهورية السوفيتية السابقة وسيتطلب تمويلاً أضافيًا. وأوضح صندوق النقد أن تدهور العلاقات بين أوكرانيا وروسيا -التي تشتري ربع صادرات كييف- قد يلحق مزيداً من الضرر باقتصاد أوكرانيا ويفرض أيضاً تعديلا لبرنامجه للإنقاذ الذي وافق عليه مجلس مديري الصندوق أمس الأربعاء. ومحددا المخاطر التي تواجه البرنامج حذر صندوق النقد أيضًا من حالة عدم اليقين التي تحيط بالتزام الحكومة الأوكرانية ببرنامج واسع للإصلاحات الكثير منها لن يلقى قبولاً شعبيًا على الصعيد السياسي خصوصًا بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 25 مايو الجاري. وخطة صندوق النقد للإنقاذ ستطلق أيضًا مساعدات مالية أخرى بقيمة 15 مليار دولار لأوكرانيا من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكندا ومانحين آخرين بهدف مساعدة البلاد على تحقيق استقرار اقتصادها وسط أسوأ اضطرابات مدنية منذ استقلالها في 1991م. وسلم صندوق النقد بأن أوكرانيا لم تعد تسيطر على شبه جزيرة القرم لكنه قال إن المنطقة لا تشكل سوى 3.7 في المئة من الناتج القومي للبلاد وان ضمها لن يقوض قدرة الحكومة المركزية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
