الرئيس الصيني يلتقي ترامب في 6 نيسان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس، أن الرئيس تشي جينبينغ سيتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب في منتجعه ماريلاغو في ولاية فلوريدا يومي السادس والسابع من نيسان (أبريل) المقبل. وهذا اللقاء سيكون الأول بين ترامب وتشي ويأتي في الوقت الذي يواجه البلدان قضايا ملحة تراوح بين كوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي فضلاً عن خلافات تجارية.
وأتى الإعلان على لسان لو كانغ الناطق باسم الوزارة خلال إفادته الصحافية اليومية في بكين. ولم يذكر لو أي تفاصيل عن برنامج الاجتماع ولكنه تحدث عن الحاجة إلى رؤية الصورة الأوسع في الوقت الذي يتم تعزيز الاهتمام المشترك بالعلاقات التجارية.
وكانت بكين أعلنت أن الأعمال التحضيرية للاجتماع تجري لكنها لم تعط موعد للزيارة، على رغم تقارير لوسائل إعلام غربية في شأن اجتماع مقرر وإعلان الحكومة الفنلندية أن تشي سيزور البلاد لفترة وجيزة في الخامس من نيسان.
ويأتي اجتماع القمة بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي عقدت في الآونة الأخيرة بين الولايات والصين، ومحادثات استهدفت إصلاح العلاقات بين البلدين بعد انتقاد قوي وجهه ترامب لبكين خلال حملته الانتخابية.
واختتم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون جولة آسيوية هذا الشهر في بكين، حيث اتفق الطرفان على العمل معاً في شأن موضوع كوريا الشمالية والتأكيد على رغبة ترامب في تعزيز التفاهمات بين البلدين.
وخلال حملته الانتخابية اتهم ترامب الصين بانتهاج سياسات تجارية غير عادلة، وانتقد بنائها جزراً في بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي واتهمها بعدم بذل ما يكفي من الجهود لكبح جماح كوريا الشمالية.
في غضون ذلك، قال مدعون فيديراليون إن موظفة في وزارة الخارجية الأميركية مطلعة على معلومات حساسة، اتُهمت بالتقاعس عن الإبلاغ عن تواصلها مع ضباط في الاستخبارات الصينية قدموا لها هدايا في مقابل معلومات ديبلوماسية واقتصادية.
ووجهت محكمة فيديرالية في واشنطن اتهامات لكانداس كلايبورن (60 سنة) بعرقلة العدالة والإدلاء بإفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي).
ومثلت كلايبورن أمام قاض مع محاميها ديفيد بوس، لكنهما رفضا الحديث مع الصحافيين. وستظل كلايبورن قيد الإقامة الجبرية في المنزل حتى موعد جلسة أولية في 18 نيسان. وتفيد الدعوى ضدها بأنها تلقت عشرات الآلاف من الدولارات في صورة هدايا وتحويلات مالية من ضباط صينيين في 2011 مقابل معلومات عن السياسة الاقتصادية الأميركية المتعلقة بالصين وغيرها من الأمور الديبلوماسية.
ولفت الادعاء إلى أن كلايبورن وشخصاً متواطئاً معها لم يذكر اسمه في وثائق المحكمة تلقيا أشياء، من بينها آلة حياكة ونقود ودفع رسوم التعليم في مدرسة للأزياء في الصين وإجازة مجانية في تايلاند.
من جهة أخرى، أقامت مدينة سياتل الأميركية دعوى ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب أمر تنفيذي أصدرته بحجب الأموال الفيديرالية عن «مدن الملاذ»، قائلة إنه يكاد يكون قرار إرغام فيدرالياً بما يخالف الدستور.
وقال إد موري رئيس بلدية سياتل للصحافيين إن الدستور يمنع الحكومة الفيديرالية من ممارسة ضغوط على المدن «ومع ذلك فإن هذا بالضبط ما يفعله أمر الرئيس. نقولها مجدداً، هذه الإدارة الجديدة قررت أن تستأسد».
وأضاف: «هناك أشياء مثل المنح تساعدنا في التصدي لتهريب الأطفال بغرض استغلالهم جنسياً ولا صلة لها بالهجرة.» وتابع: «حان الوقت لأن تقف المدن وتطلب من المحاكم وضع نهاية للبلبلة في مدننا وللفوضى في نظامنا».
وكان وزير العدل الأميركي جيف سيشنز هدد بقطع الإعانات عن المدن والإدارات المحلية الأخرى، التي توفر ملاذاً للمهاجرين غير الشرعيين وتعرقل جهود ترحيلهم.
وأضاف سيشنز في بيان، أن «عدم ترحيل المخالفين الذين دينوا بارتكاب جرائم يعرض مجتمعات بكاملها للخطر».
على صعيد آخر، أصدر قاض فيديرالي في هاواي قراراً بتمديد العمل لأجل غير مسمى بأمر يمنع تنفيذ الحظر المعدل الذي أصدره ترامب في شأن منع دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة للولايات المتحدة.
وكان ترامب وقع على الحظر الجديد في السادس من الشهر الجاري، في محاولة لتجاوز مشاكل قانونية تتعلق بأمر تنفيذي أصدره في كانون الثاني (يناير) الماضي، وتسبب في حال فوضى في المطارات وأثار احتجاجات حاشدة قبل أن يوقف قاض في واشنطن تنفيذه في شباط (فبراير). وقال ترامب إن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي.
وترى هاواي وولايات أخرى معارضة للحظر أن الدافع وراءه يستند إلى الدين وإلى وعد ترامب خلال حملته الانتخابية «بمنع تام وكامل لدخول المسلمين للولايات المتحدة».