وزير الدفاع الأمريكي يتفق مع نظيرته اليابانية على تعزيز التعاون

قاضٍ في سياتل يوقف أمر ترامب التنفيذي والبيت الأبيض سيطعن

اتفق وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيرته اليابانية تومومي اينادا، أمس السبت، على تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما، وسط تهديدات نووية من كوريا الشمالية وتزايد التوترات مع الصين. وقال ماتيس، خلال زيارة إلى طوكيو، إن التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان «حجر زاوية للسلام والازدهار والحرية» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعهد بالعمل بشكل وثيق مع اليابان لتطوير علاقة جيدة.
في سياق آخر، أصدر قاض اتحادي في سياتل حكماً بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويمنع بشكل مؤقت اللاجئين والمسافرين من سبع دول أغلبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة. ويوجه هذا الحكم ضربة كبيرة لإجراءات ترامب، غير أن البيت الأبيض قال في وقت متأخر الجمعة إنه يعتقد أن الحظر «قانوني ومناسب»، وإن وزارة العدل الأمريكية ستطعن في الحكم «في أقرب وقت ممكن». وبعد ساعات من الحكم أبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة شركات الطيران الأمريكية أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه أمر ترامب التنفيذي. وسبب الأمر التنفيذي الصادر في 27 يناير كانون الثاني فوضى في المطارات في أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع منع مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة. وفعليًا تم منع كل اللاجئين أيضًا مما أحدث انقلابًا في حياة آلاف أمضوا سنوات يسعون فيها للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الجمعة إنه جرى تعليق نحو 60 ألف تأشيرة في أعقاب أمر ترامب التنفيذي. ولم يتضح إذا كان هذا التعليق أُلغي تلقائيًا بعد قرار قاضي سياتل كما لم يتضح ما سيواجهه المسافرون بمثل هذه التأشيرات في المطارات الأمريكية. ويشمل حكم القاضي جيمس روبارت الذي نظر الدعوى في سياتل بولاية واشنطن أنحاء البلاد. وسأل القاضي محامي وزارة العدل عما وصفها «بسلسلة الأضرار» التي عانت منها جامعات واشنطن، كما تساءل عن سبب استخدام الإدارة الأمريكية لهجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 كمبرر للحظر. وقال القاضي إنه لم ينفذ مواطنون من الدول السبع المعنية بحظر السفر أي هجمات على الأراضي الأمريكية منذ هجوم 11 سبتمبر أيلول، مضيفاً أن أمر ترامب التنفيذي يجب أن «يعتمد على حقائق وليس على خيال» حتى يكون دستوريًا.