الإخوان المسلمون خسروا غطاءً سياسياً مهماً في صراعهم مع النظام

خسرت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر خلال انتخابات مجلس الشعب في البرلمان غطاءً سياسياً مهماً في صراعها المستمر منذ عقود مع النظام، إذ كان البرلمان المنتهية ولايته حلبة مهمة يصول ويجول فيها نواب الجماعة ال 88 دفاعاً عن توجهاتها السياسية واعتراضاً على الإجراءات المتخذة في مواجهتها. فرصيف مجلس الشعب شهد عشرات الوقفات الاحتجاجية لنواب الجماعة ضد الإجراءات القمعية التي اتخذت في مواجهة أعضاء تنظيم تعتبره الحكومة «محظوراً» فضلاً عن «حماية متوارية» وفرها نواب الجماعة لأعضائها. وبدا أن انتخابات برلمان 2010، الذي حصد الحزب الوطني غالبية مقاعده في جولته الأولى وخرجت فيها جماعة الإخوان خالية الوفاض فانسحبت من جولتها الثانية، ستكرس لمرحلة جديدة في تعامل النظام مع الجماعة يتقلص فيها هامش الحركة المتاح لها فضلاً عن توقعات بإجراءات قانونية تتخذ في مواجهة الجماعة بدأها الحزب الوطني ببلاغ قدمه للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طالب فيه بمنع مرشحي الجماعة من خوض الانتخابات باعتبارها تنظيماً غير قانوني وهو ما رأت فيه قيادات في الحزب الوطني بداية للتعامل القانوني مع الجماعة بدلاً عن التعامل الأمني.
سعت جماعة الإخوان إلى التقليل من وطأة الهزيمة باعتبارها «أمراً متوقعاً في ظل نوايا التزوير الواضحة للحزب الحاكم»، إلا أن هذا الأمر لا ينفي خسارة الجماعة أحد أهم ساحات المواجهة، بحسب مراقبين.
ويرى الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في «الأهرام» الدكتور عمرو الشوبكي أن هزيمة جماعة الإخوان تمثل «عودة لوضع طبيعي». وقال ل «الحياة» إنه يرفض كل الأساليب غير القانونية التي اتبعها الحزب الوطني خلال انتخابات مجلس الشعب ضد مرشحي الإخوان «لكن، في الوقت نفسه لم يكن مقبولاً في أي نظام سياسي أن تنال جماعة محظورة قانوناً 88 مقعداً (...) فإما أن تنال الجماعة الشرعيةَ أو أن تحل».
وأوضح الشوبكي أنه كان يفضل أن «يرفض النظام ترشح أعضاء الجماعة باعتباره تنظيماً غير قانوني وهو الأمر الذي كان من شأنه تلافي التزوير والتسويد»، مضيفاً: «جماعة الإخوان منذ عام 1954 تنظيم محظور يمارس عملاً سياسياً وكي تكون هذه الممارسة شرعية لا بد لها أن تلتزم قواعدَ الشرعية الدستورية، وهم غير ملتزمين بها». ورأى أن الهزيمة ستعيدنا إلى مناقشة جذور المشكلة وليس فروعها «فوضع الإخوان في مصر لا مثيل له (...) جماعة دينية محظورة قانوناً لها تمثيل عالٍ في البرلمان وتمارس عملاً سياسياً علنياً». وقال: «هزيمة الجماعة أرجعتنا إلى التساؤل: كيف نتعامل مع تيار الإخوان؟». وأضاف: «لو أن النظام رفض خوض الإخوان الانتخابات لكان موقفه أكثر احتراماً وأكثر اتساقاً مع عقول الناس، لكن النظام السياسي في مصر يتبع سبل المواءمة السياسية وعدم الوضوح (...) هناك مشكلة اسمها الإخوان لا يجب حلها أمنياً ولكن قانونياً». غير أن الشوبكي يرى أن حل هذه المعضلة يقتضي وضع قواعد قانونية ودستورية تعرض على جماعة الإخوان للالتزام بها للعمل وفقاً للشرعية الدستورية فإن قبلت بها يجب منحها قانونية العمل السياسي وإن رفضتها فلا مناص من حظرها نهائياً وعدم السماح لأعضائها بممارسة العمل السياسي. وقال: «البلاغ الذي قدمه الحزب الحاكم ضد الجماعة جاء ناقصاً، ففي البداية تيجب مناقشة أسباب حظر الجماعة وشروط دمجها في النظام السياسي (...) النظام لم يفتح ملف تحديات دمج الجماعة في شكل قانوني في النظام السياسي». وأوضح أن جماعة الإخوان تنظر إلى البرلمان على أنه وسيلة للتمكين «وهو ما فقدوه في الانتخابات الحالية» ومن ثم عليهم التفكير في التقدم ببرنامج حزب سياسي قائم على المواطنة الحقيقية وليس تهميش المرأة والأقباط وفرض رقابة دينية على القوانين.
لكن جماعة الإخوان من جانبها، ترى أن اضطهاداً يمارس ضدها وأنه ليس من حق أحد أن يملي عليها أفكارها. ويؤكد المتحدث باسمها عضو مكتب إرشادها ورئيس مكتبها السياسي الدكتور عصام العريان أن «النظام غير قادر على احتواء التيارات السياسية المختلفة وفق ضوابط قانونية، فالنظام لا يقبل الإخوان لذا، وضع نصوصاً دستورية تمنعهم من ممارسة التعبير عن الرأي، وهذا يصطدم بالدستور، والخاسر الأكبر هو الوطن». ويرى العريان أن بعد خسارة ساحة البرلمان فإن الإخوان لا تيزال بإمكانهم ممارسة دور في الحياة السياسية، «فالرهان على الشعب بعد الله، للتعامل مع نظام يهوى الإقصاء السياسي». ويعوِّل العريان على اتفاق القوى السياسية المختلفة بعد «فضيحة الانتخابات البرلمانية التي شهدت كماً غير مسبوق من التزوير (...) النظام دأب على استخدام العصا لإقصاء المعارضين السياسيين، والمؤسسة البرلمانية فقدت شرعيتها وأصبحت الانتخابات الرئاسية في مهب الريح». وأضاف: «البلطجة والمحاكم العسكرية والمشانق لم تفلح في إقصاء الإخوان، والنظام الحاكم يبحث عن أمل مستحيل في إقصائنا وهو أمر ضد حكم التاريخ (...) سنستمر في العمل السياسي من خارج البرلمان ولن نستدرج لفخ العنف، فالأساليب الدستورية والشرعية هي سبيلنا ولا عنف ولا فوضى ولا استقواء بالخارج».