أكد استطلاع جديد للرأي في إسرائيل استفحال العنصرية تجاه الأقلية الفلسطينية، إذ قال 86 من اليهود إنهم يؤيدون استثناء المواطنين العرب من الإدلاء برأيهم في «القضايا المصيرية» للدولة العبرية، وأن مثل هذه القرارات يجب أن تحظى بغالبية يهودية. وأيد 67 في المئة منع لمّ شمل عائلات فلسطينية على جانبي «الخط الأخضر». وأفاد الاستطلاع الذي أجراه «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية» وتناول نظرة الإسرائيليين إلى الديمقراطية، أن 53 في المئة من اليهود يرون أنه يحق للدولة تشجيع العرب فيها على الهجرة. ورأى معدو الاستطلاع أن المهاجرين اليهود الجدد هم المجموعة الأقل ليبرالية بين مختلف مجموعات المجتمع الإسرائيلي. وقال 46 في المئة من اليهود أن الجيرة الأكثر إزعاجاً لهم هي الجيرة مع العرب، أكثر حتى من الجيرة مع المرضى النفسيين والعمال الأجانب (39 في المئة) والمثليين (25 في المئة) والمتدينين المتزمتين «الحرديم» (23 في المئة) والمهاجرين من اثيوبيا (17 في المئة). من جهة أخرى دل استطلاع للرأي في أوساط المواطنين العرب أن الجيران غير المفضلين لهم هم المثليون (70 في المئة) يليهم «الحرديم» (67 في المئة) ثم القادمون من المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة (65 في المئة). ويبرز العداء للعرب في أوساط اليهود المتزمتين الذين قال 72 في المئة منهم إنهم لا يجبون مساواة حقوق المواطنين العرب باليهود، بينما بلغت النسبة لدى العلمانيين 35 في المئة. إلى ذلك تراجعت ثقة الإسرائيليين بالمحكمة العليا إلى نسبة 54 في المئة بينما قال 44 في المئة إنهم لا يثقون بالمحكمة. وقال 72 في المئة إنهم لا يثقون بالأحزاب. في المقابل لا يزال الجيش الاسرائيلي المؤسسة الأكثر شعبية إذ حظيت بثقة 81 في المئة. وفي إطار المسعى الحكومي الرسمي المحموم لحمل المواطنين العرب في إسرائيل على الالتحاق ب «الخدمة الوطنية» كبديل ل «الخدمة العسكرية»، كشفت وزارة التعليم الإسرائيلية أنها باتت تمنح أفضلية في القبول للتعليم في جهاز التعليم العربي لمن قام ب «الخدمة المدنية». وقال المفتش في الوزارة عبدالله خطيب إن وكيل الوزارة شمشون شوشاني أصدر تعليماته بمنح نقاط امتياز خاصة لخريجي «الخدمة الوطنية» تتيح تفضيلهم في القبول في سلك التعليم على من لم يقم بالخدمة. وأضاف خطيب أن هذه التعليمات تعني «تعزيز قيمة المساهمة للدولة»، وأنها ستتيح لمن التحق ب «الخدمة الوطنية» إيجاد مكان عمل ملائم. يشار إلى أن وزارة التعليم تمارس قيوداً كثيرة أخرى على جهاز التعليم العربي يتمثل أساساً في تحديد المضامين وتغييب تاريخ الشعب الفلسطيني أو تزوير الرواية التاريخية للصراع العربي – الإسرائيلي. كما يمارس موظف عن جهاز المخابرات «شاباك» نفوذه لدى تعيين مديرين للمدارس العربية. واعتبر رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة النائب في الكنيست محمد بركة سياسة الوزارة هذه انها «تندرج عملياً ضمن سياسة محاصرة العرب ومحاولة تدجينهم. فإلى جانب سياسة الخنق والحصار ومنهاج التعليم التجهيلي فإن الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية باتوا يواجهون اكثر من ذي قبل سياسة تفضيل جنود الاحتلال للقبول في الجامعات ومن ثم في المساكن الطالبية وبعد ذلك في سوق العمل، واليوم يأتي دور القبول في جهاز التعليم لمن نفذ تطوعاً هذه الخدمة المرفوضة». وتوجه بركة بطلب إلى رئاسة الكنيست لبحث عاجل في لجنة التعليم البرلمانية في هذه التوصية، معتبراً هذه التوجهات اعتداء فظاً وخطيراً على حرية الفكر السياسي والاجتماعي، وتمييزاً صارخاً ضد من يقول لا لسياسة التمييز القومي العنصري» مشيراً الى انه «لا يحق للوزارة وغيرها من المؤسسات الرسمية أن تميز شريحة على أخرى، بسبب توجهاتها السياسية والاجتماعية». وقال رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب جمال زحالقة إن «قرار الوزارة دليل على انها ليست معنية برفع مستوى التعليم، بل تريد إخضاعه لمشاريع الولاء والأسرلة على حساب مصلحة الطلاب والمعلمين» لافتاً الى انه «ليس غريباً على هذه الحكومة ان لا تفرض هذا الشرط إلا على العرب فقط لأن العنصرية بند دائم على اجندتها». وأضاف ان فشل مشروع الخدمة المدنية «الذي يهدف اساساً إلى محو الهوية الوطنية لشبابنا وإلحاقهم بمشاريع الولاء والأسرلة» هو ما حدا بالمؤسسة الإسرائيلية إلى فرض عقوبات على كل من لا يشارك فيه ومنح امتيازات للذين يقعون في مصيدته. وكان استطلاع للرأي أفاد بأن 80 في المئة من الشباب العرب يرفضون مشروع الخدمة المدنية. وقال زحالقة: «لقد فشلوا في سياسة الاحتواء وفي وقف المد الوطني بوسائل الاغراء والآن يلجأون الى ممارسة الضغوط وفرض الإملاءات على شبابنا الذين يطلبون حقهم في العمل في جهاز التعليم وغيره».
