العيسى ل «الحياة»: «إيذاء الأطفال» لا يمكن أن يعالج «فردياً»

ناقشت فعاليات الدورة التدريبية الأساسية للمهنيين والمتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال أمس، محور التدخل والإجراءات الجزائية في حالات إيذاء وإهمال الأطفال، وتناولت التعريف بالاتفاقات والأنظمة المحلية المتعلقة بحماية الطفل من الإيذاء والإجراءات الدولية والمتبعة محلياً لحماية الطفل وتأهيله.
وتناول نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى موضوع «حماية الطفل في الشريعة الإسلامية»، مستعرضاً حقوق الطفل في الشريعة وأحكام التأديب الجسدي والفرق بينه وبين الإيذاء.
وأوضح المدرب والمشرف على الدورة الدكتور العيسى ل «الحياة» أن هذه الدورة السادسة التي جرى عقدها خلال ثلاث سنوات، وتهدف إلى تدريب العاملين في مختلف القطاعات سواء المهنيين الصحيين أو العاملين في القطاعات الأمنية والقضائية على التعامل مع حالات إيذاء الأطفال، من جهة الكشف عنها وكيفية التعامل معها بالصورة المناسبة.
وأكد الدكتور العيسى أن النقطة الأهم تتمثل في تدريب العاملين على كيفية العمل كفريق واحد. وقال: «نحن نعلم أن مثل هذه الحالات لا يمكن معالجتها معالجه فردية بل جماعية، بتضافر كل الاختصاصات من الجهات المختلفة، للوصول إلى الحلول المثلى للمحافظة على سلامة الطفل».
ولفت العيسى إلى أن الدورة كشفت نبذة عن مشروع نظام أو قانون حماية الطفل في السعودية المتوقع صدوره قريباً. وقال: «النظام الآن في مراحله النهائية، وهو نظام يقنن حقوق الطفل ووسائل حمايته، وجرى تقديمه سابقاً من اللجنة الوطنية السعودية للطفولة، ودرسته الكثير من المؤسسات الحكومية والأهلية الحقوقية في السعودية، كما راجعته هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتمت مناقشته ووصل إلى طاولة مجلس الشورى. ونتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن يتم التصويت عليه».
وحول أهمية النظام في ترسخ حماية الطفل قال الدكتور العيسى: «إنه يضع المظلة النظامية لكل الجهات التي تعمل في مجال حماية الطفل، واللوائح التنظيمية لحماية الطفل في المملكة بناء على النصوص الواردة فيه، في ظل عدم وجود نصوص لحماية الطفل في السعودية».
وذهب نائب مدير برنامج الأمان الأسري إلى أن الاهتمام بقضايا الأطفال يتعلق بالنوع وليس بالكم، إذ القضية الواحدة مصدر إزعاج، «إلا أننا نهفو إلى الحد من هذا الملف كماً ونوعاً، فالهدف ليس القضاء على العنف تماماً، لكن الحد منه ومحاصرته»، بحسب الدكتور العيسى.
وفيما يتعلق بالسجل الوطني لبرنامج الأمان الأسري أوضح الدكتور العيسى أنه تحت الطبع، وسيصدر قريباً التقرير السنوي الأول متضمناً كل الحالات التي سجلها البرنامج وتفاصيلها، وهذه إحدى اللبنات الأساسية للتعرف على المشكلة والحد منها، خصوصاً في ظل الشفافية والوعي اللذين نعيشهما حالياً، ما ساعد على معرفة الحالات وعلاجها والحد منها، إضافة إلى وجود تشجيع ضخم لمثل هذه الجهود على المستوى الوطني ودعم كبير لها.
وعودة إلى مضامين محاضرات الدورة، تطرق العقيد صالح الحبيشي في الجلسة الثالثة إلى موضوع «الإجراءات الجزائية لحماية الطفل في السعودية»، واستعرض الإطار النظامي، وتلقي البلاغ والاستدلال وجمع المعلومات والادعاء والمحاكمة وكيفية ضمان الحماية وعدم تكرار الإيذاء.
فيما تناول كلٌ من الدكتورة مها المنيف والدكتور ماجد العيسى في المحاضرة الرابعة «مراكز حماية الطفل بالقطاع الصحي والسجل الوطني»، وناقشا خلالها دور المؤسسات الاجتماعية المعنية بحماية الطفل في السعودية، وعوائق عمل المؤسسات المختلفة المعنية ودورها في الوقاية والتصدي لإيذاء وإهمال الأطفال.
في حين قدم الدكتور عبدالودود خربوش محاضرة بعنوان «تأهيل الطفل والأسرة والمعنف»، شرح فيها عدداً من برامج التأهيل الخاصة بهذه الأطراف، وكيفية إعادة تأهيل الطفل المعتدى عليه وأسرته، والبرامج المتبعة في كل نوع فضلاً عن توعية المعنف.