المصريون يُدلون بأصواتهم اليوم لاختيار «برلمان جديد» تتقدم فيه الأحزاب على حساب «الإخوان»

يتوجه اليوم نحو 40 مليون ناخب مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار 508 نواب من بين 5064 مرشحاً. ويتوقع أن تجرى الانتخابات في أجواء تنافسية هادئة، غير أنها لن تخلو من أعمال العنف. وستجرى جولة الإعادة الأحد المقبل، لحسم المنافسات في الدوائر التي لم يحصل أي من المرشحين فيها على 50 في المئة من الأصوات، وهي النسبة المطلوبة للفوز. ولا ينتظر أن تغير الانتخابات المشهد البرلماني كثيراً، وإن كان متوقعاً أن تشهد زيادة في حصة المقاعد بالنسبة إلى الأحزاب السياسية على حساب جماعة «الإخوان المسلمين»، ومشاركة متواضعة في التصويت.
ويخوض الانتخابات 18 حزباً سياسياً بإجمالي 1188 مرشحاً، ويأتي في مقدمها الحزب الوطني الحاكم بإجمالي 763 مرشحاً عقب استبعاد وتنازل سبعة مرشحين، ثم يتبعه حزب الوفد بإجمالي 205 مرشحين والتجمع ب 66 مرشحاً. ويتوزع بقية المرشحين على بقية الأحزاب. وبالنسبة إلى المرشحين المستقلين (نحو 3876 مرشحاً) جاءت جماعة الإخوان المسلمين في المقدم بإجمالي 223 مرشحاً أصلياً واحتياطياً من بينهم 14 امرأة.
ويجمع المراقبون في الشارع السياسي على أن المنافسة الحادة ستتركز بين مرشحي الحزب الوطني في الدوائر التي رشح عليها الوطني أكثر من مرشح وبين الأخير وجماعة الإخوان وحزب الوفد.
وكثّفت القوى السياسية من استعداداتها قبل لحظات من «يوم الحسم البرلماني» وفي ذهنها آمال عريضة بأكبر حصة من مقاعد مجلس الشعب لكنها أجمعت على الشكوى من «قيود تواجه استصدار توكيلات مرشحيها».
وقال الأمين العام لحزب التجمع اليساري المعارض سيد عبدالعال: «نواجه قيوداً وعوائق شديدة لاستصدار توكيلات لمندوبي مرشحينا الذين يحق لهم الحضور داخل لجان الاقتراع»، متهماً الأجهزة الادارية ب «البيروقراطية». لكن عبدالعال توقع زيادة كبيرة في حصة التجمع البرلمانية وقال ل «الحياة»: «إذا سارت الانتخابات من دون تدخلات سنفوز في الجولة الأولى ب 18 مقعداً» إضافة إلى عدد آخر من المرشحين سينافسون في جولة الإعادة. علماً أن التجمع حصل في انتخابات العام 2005 على مقعدين فقط. وهذا التوقع يُرجعه عبدالعال إلى «أن الانتخابات الماضية حدث فيها تحالف بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان (لاسبتعاد بقية الأحزاب). أما في انتخابات اليوم فنشاهد أن هذا التحالف تم شقه، لذا سيتم السماح للأحزاب بتمثيل أكبر».
واتفق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة مع طرح عبدالعال، إذ أكد أن مرشحي حزبه يواجهون أيضاً «مشكلة كبيرة في استصدار التوكيلات» كما يتوقع أن تزيد حصة الوفد البرلمانية من 6 مقاعد في انتخابات 2005 إلى ما يقارب 30 مقعداً. لكن شيحة يؤكد أن «مسألة الفوز بالمقعد البرلماني تواجهه صعوبات كبيرة». ويقول: «من سيفوز في الانتخابات المقبلة هو من يحظى بحضور عشائري قوي في القرى ومن يملك أموالاً كبيرة يستطيع إنفاقها على العملية الانتخابية»، مؤكداً أن الانتخابات خرجت من دائرة «الصراع السياسي».
وعلى صعيد الصراع المحتدم بين جماعة «الإخوان المسلمين» والحزب «الوطني» (الحاكم) اشتعلت حرب «اللافتات والملصقات بين الجانبين» إذ ظهرت ملصقات تم توزيعها على الناس في البيوت والشوارع تنعت الإخوان ب «العنف والإرهاب» وتطالب الناخبين بالابتعاد عن التصويت «لمن لهم سجل حافل بالعنف». وردت جماعة «الإخوان» بنشر ملصقات طُبعت عليها صور جمعت مسؤولين مصريين بقادة في إسرائيل. واتهمت في تصريحات عدة لقادتها أجهزة الأمن والحزب الحاكم ب «ترويع الاطفال» والبطش بمن وصفته ب «الشرفاء».
وعشية الاقتراع أمرت محكمة في محافظة الإسكندرية (الساحلية) بسجن 12 عضواً في جماعة «الإخوان» بتهمة «رفع شعارات دينية خلال الحملة الانتخابية» التي علقت مساء أول من أمس. لكن محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود أعلن ل «الحياة» الطعن في الحكم، مشيراً إلى أن «المحكمة حددت منتصف الشهر المقبل للنظر في الطعن»، متوقعاً تبرئة كوادر جماعته.
وأكد عضو مكتب إرشاد «الإخوان» المسؤول عن ملف الانتخابات الدكتور محمد مرسي «حضور مرشحي الإخوان داخل دوائرهم»، مشدداً على أنه في حال إجراء الانتخابات في مناخ طبيعي «ستسجل الجماعة نجاحاً كبيراً». لكنه نفى في الوقت نفسه «أن تتمكن الجماعة من تحقيق نجاحاتها السابقة في انتخابات العام 2005 (88 مقعداً)». واعتبر مرسي هجوم الوطني على جماعته «افلاساً سياسياً ويدل على عدم قدرة الحزب الحاكم على المنافسة، لذا نجده يمارس كل أنواع المخالفات والبطش تجاه الإخوان المسلمين». وأظهرت الأيام الأخيرة تغيراً في سياسة «الوطني» تجاه الإخوان عندما بدأ الحزب الحاكم في ملاحقة مرشحي الإخوان قضائياً باعتبارهم «جماعة محظورة قانوناً». وأكدت مصادر في «الوطني» أن ذلك الإجراء لن يتوقف مع الانتخابات، إذ سيستمر الحزب في ملاحقة نشاط الإخوان ب «الأطر القانونية».
على صعيد المنافسة الحامية في الدوائر أو ما يسمى ب «الدوائر الساخنة» يمكن اطلاق اسم «أم المعارك» الانتخابية في محافظة الاسكندرية (شمال البلاد) التي توصف بأنها معقل جماعة الإخوان والتي تضم 11 دائرة. وشهدت دوائر الإسكندرية خلافات واشتباكات وصراعات بين المرشحين وأنصارهم وصدور احكام قضائية بوقف العملية الانتخابية في 10 دوائر. وتعتبر دائرة الرمل التي ترشح فيها وزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام المحجوب ومنافسه مرشح الجماعة ونائبها الحالي الدكتور صبحي صالح من أسخن الدوائر الانتخابية ويتوقع أن «تشهد اعمال عنف»، وكذلك دائرة مينا البصل المجاورة للرمل التي ترشح فيها الدكتور حمدي حسن النائب الحالي وزميله حسين ابراهيم (المستبعد حالياً بحكم قضائي) حيث ستكون هذه الدائرة من الدوائر المتوقع أن تحدث فيها أيضاً أعمال عنف.