مقتل متهم بالإرهاب في الاسماعيلية ومسلحون يخطفون مدنياً في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية في مصر مقتل متهم بالإرهاب في مواجهة مع قوات الأمن في محافظة الإسماعيلية، فيما خطف مسلحون مجهولون مدنياً واستولوا على سيارة، في حادثين منفصلين في شمال سيناء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه في إطار «جهود تتبع وملاحقة عناصر الحراك المسلح التابع لجماعة الإخوان الإرهابية واستهداف أوكارهم التنظيمية، تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد مكان اختباء أحد عناصر الحراك المسلح ويدعى حسن محمد جلال مصطفى (طالب في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر)، ومطلوب ضبطه في قضية حركة «حسم ولواء الثورة»، في إحدى المزارع في منطقة أبو صوير في الإسماعيلية»، مضيفة أنه «عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم استهداف المزرعة إلا أن المتهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ما دفعها للتعامل معه وأسفر ذلك عن مقتله، وعثر في حوزته على بندقية آلية تحتوي على ذخيرة».
وحركة «حسم» وتنظيم «لواء الثورة» مجموعتان مسلحتان تنتهجان العنف أعلنتا مسؤوليتهما عن هجمات إرهابية عدة في نطاق العاصمة، استهدفت ضباطاً ومسؤولين قضائيين، ويُعتقد على نطاق واسع بأن الحركتين منبثقتان عن فصيل في جماعة «الإخوان المسلمين» بزعامة القيادي محمد كمال، الذي قُتل العام الماضي في مواجهة مع قوات الأمن. لكن أجهزة وزارة الداخلية تعتقد أن الحركتين ما هما إلا تنظيم واحد، وأن إعلان المسؤولية عن هجماته باسمين مختلفين هدفه «التمويه».
في غضون ذلك، خطف مسلحون مجهولون في شمال سيناء رجلاً من سكان العريش من أمام منزله في وسط المدينة. كما استولى مسلحون على سيارة نقل صغيرة تابعة لإحدى الشركات في مدينة العريش. وأفيد بأن المسلحين استوقفوا السيارة وأنزلوا السائق منها، وفروا بها إلى جهة غير معلومة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تجديد حبس القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد علي بشر وحسن مالك، لمدة 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا سبق وأن أمرت بحبس بشر احتياطياً في قضية اتهامه بارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما سبق وأمرت النيابة بحبس حسن مالك احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية اتهامه وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان بتنفيذ مخطط للجماعة يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد.
وتفقد فريق من النيابة العامة أمس منطقة سجون طرة في شكل مفاجئ وأجرى تفتيشاً على السجون السبعة في المنطقة، بينها السجون التي يقبع بها قادة جماعة «الإخوان». وهدف الزيارة التأكد من تطبيق مصلحة السجون اللوائح والقوانين وسماع شكاوى المسجونين. وروجت وسائل إعلام تابعة لجماعة «الإخوان» في الأيام الماضية تعرض قادتها في السجون لمضايقات. كما عاين فريق من النيابة العامة حجز قسم شرطة الهرم في الجيزة (جنوب القاهرة) بعد وفاة متهم في القسم خلال استجوابه، واتهام أسرته الشرطة بتعذيبه.
واستعجلت النيابة التحريات حول تلك الواقعة وتقرير الطب الشرعي بخصوص تشريح جثمان القتيل، لتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات في قنا (جنوب مصر) بإعدام 10 متهمين شنقاً، لإدانتهم بقتل 5 أشخاص أثناء سفرهم على طريق «قنا – سفاجا» بسبب خصومة ثأرية، في العام 2012.
وقالت التحقيقات إن المتهمين قتلوا الضحايا، وكلهم من أسرة واحدة، بعد أن أوقفوا سيارة كانت تقلهم، وأمطروهم بالرصاص، ظناً منهم أن القتلى تورطوا في قتل واحد من أفراد أسرة الجناة. وأحالت المحكمة في وقت سابق أوراق القضية على المفتي لأخذ الرأي الشرعي بخصوص إعدام المتهمين، وقضت أمس بإعدامهم جميعاً.