بورصة الكويت: تداولات خارج المنصة قد تشجع الشركات على الانسحاب

أعلن المدير العام لشركة «الموازي» للاستشارات المالية والاقتصادية مهند الصانع، أن العمل بنظام خارج المنصة في الكويت قد يشجع الشركات المدرجة في البورصة على الانسحاب ما لم تتوافر لها القنوات والأدوات الاستثمارية اللازمة.
وعانى كثير من الشركات المدرجة في بورصة الكويت نتيجة هبوط السوق خلال سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وأعلنت العشرات منها نيتها الانسحاب من البورصة. ونشرت بورصة الكويت في شباط (فبراير) مسودة قواعد التداول لسوق خارج المنصة لتنظيم صفقات وتعاملات الأسهم غير المدرجة على موقعها الالكتروني، داعية الأوساط المالية والاستثمارية وغيرها لإبداء الآراء والملاحظات طوال شهر كامل.
وتضمنت المسودة الإجراءات والقواعد المقترحة في شأن التداول خارج المنصة في الكويت سواء للأسهم غير المدرجة أو للسندات والصكوك الإسلامية، تمهيداً لصياغة التصور النهائي قبيل رفعه الى هيئة أسواق المال لنيل موافقتها كخطوة ضرورية للعمل بهذا النظام الجديد.
وقال الصانع الذي تمتلك شركته موقع «الموازي دوت كوم» في مقابلة مع «رويترز»، إن كثيراً من الشركات سيفضل التوجه للسوق الجديدة «لأنها منظمة مع رقابة أقل وتكاليف أقل». وأضاف أن الشركات «مثل الطيور متى ما أوجدت لها البيئة المناسبة تتجه إليها».
ويقوم موقع «الموازي دوت كوم» المتخصص في قطاع الشركات المساهمة بترتيب صفقات بيع وشراء أسهم شركات غير مدرجة وإتمامها عبر القنوات الرسمية، كما يقدم لمستخدميه قاعدة بيانات ومعلومات عن هذه الشركات. وتقف عدة عوامل وراء موجة الانسحابات الكبيرة من بورصة الكويت، من أهمها المصاريف التي تتكبدها الشركات المدرجة في شكل رسوم مقابل الإدراج، إضافة إلى القواعد الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال والتي تكبد الشركات مصاريف إضافية للوفاء بها، في وقت لا تزال تئن من تداعيات أزمة عام 2008. كما تقول الشركات إن بورصة الكويت تعاني من ضعف في حركة التداول وضآلة قيمتها اليومية وبقاء المؤشر الرئيس في مستويات متدنية منذ أزمة 2008 في وقت تعافت كل أسواق المنطقة.
وقال الصانع إن الإدارة الحالية للبورصة تحاول أن تتجه بالبورصة في مسار الإصلاح وتبذل «جهوداً كبيرة في تطوير بنيتها التحتية». وأضاف أن على إدارة البورصة بذل مزيد من الجهود من أجل الحفاظ على الشركات الموجودة وجذب شركات أخرى للإدارج. واعتبر أن النظام الجديد سيفتح باباً جديداً للبنوك الكويتية لرهن الأسهم غير المدرجة التي تحتفظ بها في مقابل التمويل الذي تمنحه للزبائن، ما سيشجع على مزيد من التمويل لأنها ستتمكن من بيعها بسهولة في حال تعثر أحدهم.
واعتبر أن فتح البورصة المجال أمام تداول الأسهم غير المدرجة «هو خطوة في الاتجاه الصحيح» لأن نظاماً خارج المنصة سيتعامل مع أكثر من 1750 شركة مساهمة مقفلة. وأضاف أن الشركات المقفلة تتسم «بحساسية خاصة لأنها تأسست بقناعة تامة بأنها شركة خاصة ليس عليها ضوابط أو رقابة أو إفصاحات أو تكاليف أو قوانين صارمة» وهو عكس المنطق الذي تعمل به الشركات المدرجة. ورأى أن هذه الخطوة ستكون «سلاحاً ذا حدين» لأنها ستفرض حدوداً دنيا من الرقابة والشفافية على هذه الشركات التي تشكل العصب الرئيس للاقتصاد، لكنها في الوقت ذاته قد تواجه بمقاومة منه.
وتُعد هيئة أسواق المال التي تأسست عام 2010 وبدأت عملها في 2011، أعلى هيئة إشرافية ورقابية على سوق الكويت للأوراق المالية. وتسعى للارتقاء بأداء البورصة وتحقيق معايير الحوكمة والشفافية في التداولات وعمل الشركات المدرجة.
وأفاد الصانع بأن معدل انسحاب الشركات تزايد في الشهور الأخيرة، إذ خرجت ثماني شركات من البورصة في 2016، كما انسحبت 7 شركات أخرى منذ مطلع السنة. وتوقع أن يصل عدد الشركات المنسحبة من البورصة بنهاية العام الحالي إلى نحو 14 شركة ليصل إجمالي الشركات التي خرجت من البورصة إلى نحو 60 منذ العام 2009 من بين أكثر من 2015 شركة.