أسوأ نتائج شهرية في 4 سنوات لمؤشرات الأسهم الفرنسية والألمانية

هبطت الأسهم الأوروبية أمس واتجه مؤشرا «داكس» الألماني و»كاك» الفرنسي نحو تسجيل أسوأ نتائج شهرية في أربعة أعوام بفعل تراجع الأسهم الصينية واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر. وهبطت مؤشرات «داكس» الألماني و»كاك 40» الفرنسي و»يورو ستوكس 50» للأسهم القيادية في منطقة اليورو بما يراوح بين 0.5 و0.6 في المئة.
وكان يُرجح ان يكون حجم التداول محدوداً في ظل إغلاق الأسواق في المملكة المتحدة بسبب عطلة رسمية. وكان متوقعاً أن تسجل مؤشرات «يورو ستوكس 50» و»داكس» و»كاك» التي هبطت نحو تسعة في المئة منذ بداية آب (أغسطس) حتى الآن أسوأ أداء شهري لجهة النسب المئوية في أربع سنوات. وارتفع سهم «إيني» الإيطالية أربعة في المئة عند فتح السوق بعد الإعلان عن كشف غاز عملاق في مصر.
وبث التلفزيون الرسمي الصيني فيديو لصحافي متخصص في الشؤون المالية «يعترف» فيه بأنه تسبب «في البلبلة والفوضى» التي عمّت أسواق المال الصينية وكبد «البلاد خسائر فادحة»، فيما تسعى بكين إلى إعادة الهدوء إلى الأسواق.
وأوقف وانغ شياولو، الصحافي في مجلة «كايجينغ»، بعد العاصفة التي شهدتها أسواق المال أخيراً في الصين وذلك بداعي بث أخبار كاذبة حول السندات وأسواق العقود الآجلة، وفق وكالة «شينخوا».
وكان وانغ اكد في مقال نشر في تموز (يوليو) ان اللجنة الصينية لضبط الأسواق المالية تدرس إمكان خروج الأموال العامة من السوق. وكان من شان إمكان خروج رؤوس الأموال قبل أجلها أن تثير الذعر بين المستثمرين وتدخلت بكين في شكل مكثف لإرساء الاستقرار في مؤشرات البورصة، خصوصاً من خلال إقبال هيئات عامة على شراء كميات من الأسهم والسندات. وسارعت اللجنة الصينية لضبط الأسواق المالية إلى نفي ما كتبه الصحافي ووصفت أقواله بانها «غير مسؤولة».
وهبطت الأسهم اليابانية وسط موجة بيع لجني الأرباح إذ تراجعت المعنويات بفعل ضعف بيانات الناتج الصناعي المحلي وتجدد حالة الضبابية في شأن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة. وهبط مؤشر نيكاي 1.3 في المئة إلى 18890.48 نقطة منهياً ثلاثة أيام من الارتفاع استمرت حتى الجمعة وكان المؤشر القياسي سجل في آب أكبر هبوط له في شهر منذ كانون الثاني (يناير) 2014 إذ نزل الشهر الماضي 8.2 في المئة.
ومنذ ترقية بورصتي قطر ودبي من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة قبل نحو عام من الآن، يحلم المسؤولون الكويتيون بالوصول ببورصتهم إلى هذه المرتبة. لكن هذا الحلم أصبح مهدداً بسبب موجة متصاعدة من الانسحابات للشركات المدرجة من البورصة. فخلال 2014 و2015 أعلنت 17 شركة انسحابها النهائي وفي شكل اختياري من بورصة الكويت من إجمالي 211 شركة كانت مدرجة بالبورصة في بداية 2014.
كما أعلنت البورصة من جانبها خلال الفترة نفسها إلغاء إدراج خمس شركات بسبب افتقادها متطلبات الإدراج سواء بسبب إيقافها لفترات طويلة عن التداول أو بسبب تجاوز خسائرها 75 في المئة من رأس المال. وفي المقابل لم يجر خلال 2014 و2015 إدراج سوى شركتين فقط هما «فيفا» و»ميزان القابضة».
وتبرر الشركات انسحابها الاختياري بعدد من العوامل من أهمها ضعف حركة التداول وضآلة قيمتها اليومية والانخفاض المستمر للمؤشر الرئيس إضافة إلى المصاريف التي تتكبدها هذه الشركات كرسوم سنوية مقابل الإدراج في وقت لا تزال تئن فيه من تداعيات أزمة 2008. ويقول كثير من الخبراء إن الشركات المنسحبة تسعى كذلك إلى تجنب المصاريف الإضافية التي ستترتب عليها نتيجة لتطبيق معايير الحوكمة وفق قانون هيئة أسواق المال من دون أن تجد عائداً ملموساً مقابل هذا التطبيق أو ترى له ضرورة.