السعودية وإندونيسيا توقعان اتفاقات شراكة «استراتيجية» ب13.5 بليون ريال

شهد ملتقى الأعمال السعودي - الإندونيسي الذي عقد في جاكرتا اليوم (الخميس) على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرسمية إلى إندونيسيا، توقيع مذكرات واتفاقات شراكة استراتيجية عدة بين الطرفين في قطاعات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة بقيمة إجمالية بلغت 13.5 بليون ريال.
وتضمنت الاتفاقات ومذكرات التفاهم مشاريع مشتركة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية، إضافة إلى مشروعات الإسكان، والتعاون في خلق استراتيجيات طويلة الأمد في توطين الخبرات والكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد البشرية، فضلاً عن المجال السياحي، وخدمات الحج والعمرة.
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمته خلال الملتقى التي ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأوضح أن رؤية المملكة تعتمد على محاور المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، مشيراً إلى أن تكامل تلك المحاور مع بعضها من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من مرتكزات الرؤية.
وقال القصبي في كلمته: «تعد إندونيسيا من الدول ذات الثقل الإسلامي الكبير، ووجودها ضمن القوى العشرين لاقتصادات العالم جاء نتيجة لأهميتها الاقتصادية ولارتفاع حجم تجارتها الدولية ووجود إمكانات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة، إلى جانب تميزها بيئةً خصبة للاستثمار».
وأضاف: «سنواصل برامجنا لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030».
وعقد الجانبان اجتماعات ثنائية لرجال الأعمال من البلدين، وقدمت الهيئة العامة للاستثمار للجانب الإندونيسي عرضاً للأهداف والفرص الاستثمارية ل«رؤية المملكة 2030»، إضافة إلى عروض لجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات تشمل: المالية والمصرفية، النقل واللوجستيات، البتروكيماويات، صناعات الأغذية، الصحة والأدوية، القطاع السياحي. وحضر الملتقى وزير التجارة الإندونيسي إنفرتيستو لوكينتا، وكبار مسؤولي الوزارة والغرفة التجارية، إضافةً إلى عدد من كبرى الشركات في مختلف القطاعات، ورجال أعمال من البلدين.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإندونيسيا بلغ في العام 2015 أكثر من 19 بليون ريال، في حين بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين ثمانية مشاريع خدمية، فضلاً عن خمسة مشاريع استثمار إندونيسية متنوعة في المملكة بملكية 100 في المئة.