حصاد منتدى الأعمال السعودي الماليزي:

عرِفَ منتدى الأعمال السعودي- الماليزي، في كوالالمبور، تبادل 7 مذكرت تفاهم باستثماراتٍ في المملكة تتجاوز قيمتها 8 مليارات ريال.
في الوقت نفسه؛ منحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة ترخيصاً لشركة ماليزية لممارسة أعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي.
ولاحظ وزير التجارة والصناعة الماليزي قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن توقيع عديدٍ من الاتفاقيات التجارية بينهما ينبئ بمستقبل مشرق.
وتركِّز مذكرات التفاهم السبع، التي جرى تبادلها خلال منتدى الأعمال، على مجالات عدة، هي تطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، وصيانة الطائرات، والبرمجيات والحلول الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع مشتركة في الطاقة.
واعتبرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، التي نظمت المنتدى أمس على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا، أن مذكرات التفاهم تدل على نمو التبادل التجاري بين البلدين.
وخلال ذات الفعالية؛ منحت الهيئة العامة السعودية للاستثمار، شركة (PICORP) الماليزية ترخيصاً لممارسة نشاط أعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي بما في ذلك التشغيل والصيانة.
والشركة متخصصة في الحلول الهندسية والبيئية وتوفير أجهزة ومعدات السلامة وحماية البيئة، وتُقدّر مبيعاتها في ماليزيا بما يساوي 200 مليون ريال سنوياً.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق أهداف «رؤية 2030».
ولاحظ في كلمةٍ خلال المنتدى ألقاها نيابةً عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان، أن «ماليزيا قطعت شوطاً اقتصادياً كبيراً بعد أن حققت نمواً في الإنتاج الصناعي بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، ما مكّنها من احتلال مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية».
وأشارت الكلمة إلى تواصل البرامج السعودية لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بتوجيهاتٍ من خادم الحرمين الشريفين.
وأفاد السليمان باتخاذ المملكة الإجراءات الكفيلة بتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال «كون هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030».
في الوقت نفسه؛ أوضح وزير التجارة والصناعة الماليزي، داتو سري مصطفى محمد، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى ماليزيا تعطي العلاقات بين البلدين دفعة قوية إلى الأمام من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، «ومن ذلك المنتدى المشترك لرجال الأعمال».
وتحدث محمد، في كلمته أمام الحضور من رجال الأعمال السعوديين والماليزيين، عما يزخر به البلدان من عديدٍ من الفرص التجارية المتاحة للاستثمار والمشاركة.
وأشار إلى النمو التصاعدي في الكم والتنوع في الكيف في حجم التبادل التجاري السعودي- الماليزي. وشدد: «البلدان تجمعهما كثيرٌ من المشتركات التي يمكن أن تُستثمَر وتحقق نجاحاً كبيراً»، مؤكداً سعي حكومتي البلدين، من خلال اجتماعاتهما المشتركة الدائمة، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتذليل أي عقبات قد تواجه نمو وتنوع الاستثمار، متابعاً بقوله: «هذا المنتدى دليل على قوة علاقاتنا التجارية والاقتصادية حيث سيتم توقيع عديدٍ من الاتفاقيات التجارية بين البلدين بما ينبئ بمستقبل مشرق».
وبحسب كلمة رئيس مجلس الغرف السعودية؛ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.3 مليارات دولار خلال عام 2016م.
وتوقع رئيس الغرف، الدكتور حمدان السمرين، تصاعد هذا الرقم خصوصاً مع بدء تطبيق «رؤية المملكة 2030» لأنها تركز على التنوع التجاري والاقتصادي والاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة.
واعتبر السمرين أن «مثل هذه اللقاءات المشتركة تعظم فرص التعاون بين البلدين وتأخذها إلى مجالات جديدة خصوصاً في ظل تطور الاقتصادين، وهي فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري».
وعبّر رئيس الغرفة الماليزية للتجارة والصناعة، تير ليونج ياب، عن رأي مماثل، إذ جاء في كلمته أن «إقامة مثل هذه الملتقيات يعزز من فرص التعاون التجاري ويتيح التعرف على أبرز الفرص المتاحة للاستثمار والتعديلات الجديدة في الأنظمة والقوانين التجارية في البلدين الشقيقين».
وشهد المنتدى تقديم الوفد السعودي المشارك عرضاً للجانب الماليزي عن أهداف «رؤية 2030».
وعقد الجانبان اجتماعات ثنائية بحضور شركات ماليزية كبرى.
وشهدت الاجتماعات تعريفاً بالفرص الاستثمارية في المملكة، ومناقشة جذب الاستثمارات في القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، والأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز حجم التبادل التجاري.
وناقش المشاركون منح المستثمرين تسهيلات ومزايا لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة.
ومن الجانب السعودي؛ شارك في المنتدى كبار مسؤولي الجهات الحكومية، ورئيس مجلس الغرف وأعضاء مجلس إدارتها، وعددٌ من رجال الأعمال يمثلون 100 شركة، فيما حضر من الجانب الماليزي ممثلو أكبر 500 شركة في مختلف القطاعات، فضلاً عن مسؤولين حكوميين.
وبحسب وزارة التجارة والاستثمار السعودية؛ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا أكثر من 12 مليار ريال في 2015م، في حين بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين 47 مشروعاً في قطاعات خدمية وصناعية بإجمالي رؤوس أموال مستثمَرة تزيد على مليار ريال.