وزير التجارة والاستثمار : نسعى إلى جذب الاستثمارات النوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

اقتصادي / وزير التجارة والاستثمار : نسعى إلى جذب الاستثمارات النوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030/ إضافة أولى واخيرة
ثم ألقى معالي وزير التجارة والصناعة الماليزي داتو سري مصطفى محمد, كلمة رحب فيها بالجانب السعودي, وقال إن زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا تعطي العلاقات السعودية الماليزية دفعة قوية إلى الأمام ومن شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري ، ومن ذلك المنتدى المشترك لرجال الأعمال. وبين أن البلدين الشقيقين يزخران بالعديد من الفرص التجارية المتاحة للاستثمار والمشاركة بين الجانبين ويشهدان على المستوى العالمي تقدما كبيرا في حجم التجارة ، كما يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً تصاعدياً في الكم ، وتنوعاً في الكيف . وأكد أن علاقات البلدين تجمعهما الكثير من المشتركات التي يمكن أن تستثمر وتحقق نجاحا كبيراً ،مشيراً إلى أن حكومتي البلدين تسعى من خلال اجتماعاتهما المشتركة الدائمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه نمو وتنوع الاستثمار. وقال : إن هذا المنتدى دليل على قوة علاقاتنا التجارية والاقتصادية حيث سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين بما ينبئ بمستقبلها المشرق إن شاء الله . وشهد المنتدى, تبادل سبع مذكرات تفاهم باستثمارات في المملكة تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال للتعاون في مجالات تطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، وصيانة الطائرات، وبرمجيات وحلول إلكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة، الأمر الذي يدل على نمو التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا. وتم خلال منتدى الأعمال السعودي الماليزي منح شركة PICORP الماليزية للحلول الهندسية والبيئية وأجهزة ومعدات السلامة وحماية البيئة والتي تقدر مبيعاتها في ماليزيا سنويا بحوالي 200 مليون ريال، ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة نشاط أعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي. وشهد المنتدى تقديم وفد المملكة المشارك للجانب الماليزي عرضاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما عقد الجانبان اجتماعات ثنائية بحضور شركات ماليزية كبرى قدم خلالها تعريفا عن الفرص الاستثمارية في المملكة، ومناقشة جذب الاستثمارات في القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي، إضافة إلى سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما ناقش المشاركون في المنتدى منح المستثمرين تسهيلات ومزايا لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين. حضر منتدى الأعمال السعودي الماليزي من الجانب السعودي كبار مسؤولي الجهات الحكومية ورئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف وعدد من رجال الأعمال يمثلون 100 شركة سعودية،وممثلو أكبر 500 شركة ماليزية في مختلف القطاعات. مما يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا بلغ في العام 2015 م أكثر من 12 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين 47 مشروعاً في قطاعات خدمية وصناعية ،وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع أكثر من مليار ريال.