شهدت العلاقات السعودية الماليزية نمواً مطرداً في المجالات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات الماضية وترتبط المملكة مع ماليزيا بعلاقات سياسية وصداقة قوية ومتميزة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وبحسب آخر الإحصاءات بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا في 2015م نحو 12.589مليون ريال، مقابل 16.038مليون ريال في 2014م ، ووصل حجم الصادرات السعودية إلى ماليزيا 7.894 مليون ريال في 2015م بينما بلغت الواردات من ماليزيا إلى المملكة5.250 مليون ريال في 2014م, و 4.694 مليون ريال في 2015 . وتتركّز الصادرات السلعية السعودية لماليزيا في زيوت نفط خام ومنتجاتها، وبولي بروبلين وغيرها. فيما تعد أجهزة التلفزيون وآلات استقبال وإرسال الصوت والصورة من بين أبرز الواردات من ماليزيا إلى السوق السعودي. وبلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين حتى منتصف 1436ه 47 مشروعاً، منها 38 مشروعاً خدمياً و9 مشروعات صناعية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها 1379.2 مليون ريال، تمثِّل حصة الجانب السعودي 541.2 مليون ريال، وحصة الشريك الماليزي 639.8 والمتبقية لشركاء آخرين. كما أن هناك عدداً من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المبرمة بين البلدين ومنها: اتفاقيات التعاون الإطارية في التجارة والمجالين الاقتصادي والفني «1975»، واتفاقية منع الازدواج الضريبي «2006»، واتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها «1421ه». وقد كانت وزارة الخارجية تتولى رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الماليزية المشتركة إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1428ه القاضي بإعادة تشكيل رئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة، التي انتقلت رئاسة الجانب السعودي فيها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وقد عقدت حتى الآن ثلاث اجتماعات لها كان آخرها بالرياض 1425ه، وصدر الأمر السامي برفع مستوى رئاستها إلى مستوى وزير. وعلى مستوى مجلس الأعمال السعودي الماليزي فقد عقدت اجتماعات بين الجانبين كان آخرها في مدينة الرياض في1435ه . ويعتمد الاقتصاد الماليزي بصورة عامة على التجارة الخارجية، كما يعتمد بصورة كبيرة على القطاع الصناعي في مجال صناعة الإلكترونيات والمعدات الكهربائية والكيماويات وتجهيز الأغذية والأثاث والمنسوجات. وتعد ماليزيا أحد أبرز البلدان المنتجة للنفط والغاز الطبيعي غير الأعضاء في منظمة الأوبك، لديها ثروات طبيعية من الغاز الطبيعي والقصدير والحديد والذهب. وتحتل ماليزيا المرتبة التاسعة عشرة من حيث حجم التجارة الخارجية، وتبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18 مليار دولار في 2014، فيما يبلغ إجمالي الدين الخارجي 189 مليار دولار أمريكي (69 % من إجمالي الناتج القومي)، وهي ثاني أكبر منتج لزيت النخيل على مستوى العالم.
