بدء فعاليات منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي في كوالالمبور

بدأت في العاصمة الماليزية أمس أعمال منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي الذي تنظمه الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر الجاري برعاية معالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داتو سري مصطفى محمد ومشاركة وزراء التجارة ومسئولي دول مجلس التعاون الخليجي.
ونّوه نائب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزية مخريز مهاتير محمد في كلمته الافتتاحية للمنتدى بعلاقات بلاده المتميزة مع دول مجلس التعاون , مشيراً إلى نمو الاستثمار بين الجانبين من 10.4 بالمئه في عام 2010م ليصل إلى 13.4 بالمئه لعام 1212م , وبالتالي تواصل نمو حجم التبادل التجاري بين ماليزيا ودول مجلس التعاون.
ودعا إلى ضرورة تعزيز التوافق الاقتصادي وتبادل المعلومات بين الجانبين بما يمهد الطريق إلى إقامة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون وماليزيا , لافتا النظر إلى وجود تجارب ناجحة لعدد من الاستثمارات الخليجية من بنوك وشركات في قطاعات متعددة في بلاده.
وقال إن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير على جميع دول العالم، معربا عن أمله في إيجاد حلول عاجلة لها وأهمية الدور الكبير الذي تقوم به دول مجلس التعاون في دعم النمو الاقتصادي العالمي من خلال قطاع النفط والبتروكيماويات .
وأضاف مخريز مهاتير محمد أن الوضع في آسيا حالياً يعد محفزاً ومتطوراً قياساً بأوروبا من خلال ما تشهده دول الاتحاد الآسيوي من نمو اقتصادي ، مفيداً أن حجم النمو في ماليزيا العام الجاري متوقع أن يرتفع من 4.4 بالمئه ليصل إلى 5 بالمئه.
وأشار إلى أن قطاع المصارف الإسلامية تعد الواجهة الاستثمارية للاقتصاد الماليزي حالياً التي شهدت نمواً كبيرا في السنوات الماضية فيما تعد بلاده أكبر دولة مصدرة للصكوك الإسلامية.
,مشددا على أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون وماليزيا يتيح فرص واعدة للاستثمار في عدد من القطاعات من أهمها البنية التحتية , والتعليم , والصحة , والسياحة وعدد من القطاعات الأخرى.
وتطرق نائب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي إلى ما تقوم به بلاده حالياً من تركيز على عدد من القطاعات أهمها التقنية وتوفير المنتجات عالية الجودة في الأسواق العالمية , مشيرا إلى أنه يتم تذليل جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين وفتح مجال المشاركة الاستثمارية من الخارج .
من جانبه عبّر رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي خليل خنجي في كلمته عن شكره لماليزيا ممثلة بوزارة التجارة الدولية على ما قدمته من تسهيلات ودعم لأعمال الملتقى والمشاركين به , مؤكداً حرص دول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع وتنويع علاقاتها الاقتصادية مع ماليزيا نظرا لما يربط الجانبين من علاقات تجارية علاوة على أن ماليزيا في الوقت الحاضر تحتل مركزا استراتيجيا في منطقة شرق آسيا.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية شهدت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية في الميادين التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية وغيرها، مستعرضا في الوقت نفسه ما قامت به ماليزيا من عمليات استقطاب لعدد من الاستثمارات الخليجية في قطاعات رئيسية كالعقارات والبنوك والسياحة الأمر الذي عزز المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا التي بلغت 13 مليار دولار عام 2011م .
وقدّر رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي حجم الاستثمارات الخليجية الماليزية بنحو 27 مليار دولار عام 2011م , لافتاً النظر إلى موافقة المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجية على إبرام اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري بين دول المجلس وماليزيا التي جرى توقيعها بين الجانبين في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير الماضي، موضحاً أن عدد السياح الخليجيين في ماليزيا بلغ 200 ألف سائح العام الماضي وأصبحت ماليزيا وجهة مفضلة للسياح الخليجيين بسبب ما تمتلكه من مقومات سياحية.
وأبان خنجي أن دول مجلس التعاون تجلي أهمية بالغة في القطاع الزراعي وما يتضمنه من موضوع حيوي هو الأمن غذائي , مشددا على أهمية فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار المشترك مع نظرائهم الماليزيين في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشاريع المشتركة وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير نسبة من الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون إضافة إلى التعاون في مجال التعليم المتميز حيث تشكل دول الخليج محطة مهمة للتعلم في ماليزيا نظرا للسمعة العالية لكفاءة المؤسسات التعليمية إذ يبلغ عدد الطلاب الخليجيون نحو 16 ألف طالب في الكليات والجامعات الماليزية في مختلف التخصصات.
ودعا إلى تسريع إعلان الدخول في المفاوضات بين الجانبين من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة وتكوين جهاز مشترك هدفه اكتشاف ودراسة وإعداد فرص العمل والاستثمار المشترك وعرضها على المستثمرين عبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه أكد نائب رئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار في كلمته خلال الحفل الافتتاحي للمنتدى أهمية العمل معاً والاستفادة من المزايا النسبية المشتركة في تعميق حركة التجارة وزيادة فعالية الأنشطة المتبادلة في مختلف القطاعات وخدمة الأهداف والقيم المشتركة والتأسيس لواقع يخدم كلا الطرفين ويحقق طموحاتهما ,مشيراً إلى ما تشهده اقتصاديات منطقة الخليج من تطورات وإلى الخطط التنموية الإستراتيجية التي وضعت لتنويع مصادر اقتصادياتها وبناء قواعد راسخة وقوية تدفع نحو الاستدامة والتنمية وتنويع مصادر الدخل .
وفي نهاية الحفل الافتتاحي قام وفد إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بجولة على المعرض المصاحب واطلعوا على ما يحتويه من مجسمات لبعض المنجزات المتميزة لعدد من الشركات وما حققته من تقدم في مجال الصناعة التقنية .
عقب ذلك بدأت جلسات عمل المنتدى التي تتركز حول العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية والاستثمارات المتاحة لكلا الجانبين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعقد تحت عنوان (محرك النمو الاقتصادي والفرص الناشئة والاستثمار في ماليزيا).