عرضت 12 شركة ماليزية متخصصة في الصناعات والخدمات والتخزين والجودة الغذائية خدماتها على المستثمرين وأصحاب الأعمال في عروس البحر الاحمر لدخول شراكات بنظام الامتياز التجاري، خلال اللقاء الذي جمعهم مع المسؤولين في غرفة جدة وأصحاب الأعمال أمس - الأربعاء - في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتوفير الفرص الاستثمارية التي تساهم في اقامة مشاريع مشتركة تعزز العلاقة المتميزة بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي. والتقى الوفد - الذي يضم شركات أخرى متخصصة في غسيل ومعالجة الملابس بطرق فنية حديثة مع نائبي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مازن بن محمد بترجي وزياد بن بسام البسام، وبحضور القنصل العام الماليزي بجدة محمد خالد عبدالرزاق. ولفت رئيس هيئة الامتياز التجاري الماليزي عبدالملك عبدالله إلى أن الوفد الزائر المكون من 12 شركة يعمل تحت مظلة لجنة الامتياز التجاري الماليزية التي تعتبر عضوا فاعلا في اللجنة الدولية. وقال: نتطلع إلى فتح عدد من المطاعم الماليزية في مدينة جدة التي تعتبر بوابة الحرمين الشريفين عبر شراكة فاعلة من المستثمرين السعوديين، ومن خلال نظام الامتياز التجاري، لا سيما أن جميع العلامات التي عملت هنا تملك فروعا كثيرة في عدد من الدول الآسيوية، وتسعى لتقديم خدماتها في السوق السعودي الذي يتميز بالتنوع وتقبل كل ما هو جديد، مشدداً على أنهم جميعاً يعملون وفقاً للشريعة الإسلامية ويقدمون الأغذية الحلال فقط. ودعا رئيس هيئة الامتياز التجاري الماليزي المستثمرين السعوديين للحصول على وكالات من الشركات الغذاء الماليزية التي حققت شهرة عالمية. وقال: نتميز في تقديم وجبات رائعة بأسعار منافسة، ونتميز في تقديم طرق مبتكرة في تخزين الغذاء، ونملك خبراء في التدريب والتأهيل، ونشعر بأن فتح فروع جديدة في جدة سيحقق نجاحاً كبيراً في ظل استقبالها أكثر من 9 ملايين حاج ومعتمر سنوياً، ومع وجود حركة تجارية وسياحية تجعلها واحدة من أهم المدن الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد بن بسام البسام: علاقة المملكة وماليزيا تشهد نموا مطردا وترتكز على تبادل السلع والمنتجات في قطاع الخدمات مثل البناء والتعليم والوكالات التجارية، علاوة على التواجد الماليزي اللافت في قطاع البناء السعودي. حيث قامت مشاريع مشتركة بين القطاعين السعودي والماليزي في مجال الكهرباء والمياه مثل مشروع «الشعيبة» الذي بلغ حجم الاستثمار فيه أكثر من تسعة مليارات ريال. وأكد وجود استثمارات سعودية في ماليزيا في عدد من المجالات كالأغذية والأنسجة والمنتجات البلاستيكية، حيث تعد المملكة ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة غرب آسيا بعد الإمارات. لافتاً إلى أن السوق السعودي يرحب بتبادل الخبرات مع نظيره السعودي من أجل تطوير التجارة والمشاريع المشتركة، في حين أن زيارات الوفود الاقتصادية يتم خلالها تبادل وجهات النظر حول رفع مستوى التبادل التجاري، وسبل تطوير التعاون بين الشركات في البلدين بما يخدم مصالح الطرفين. وأكد البسام أن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم الرغبة الكبيرة في دخول السوق الماليزي بعد الحوافز المغرية للمستثمرين الأجانب بما في ذلك توافر البنية التحتية الجيدة والقوة العاملة الماهرة والتكلفة المنخفضة نسبيا لممارسة الأعمال التجارية. ولفت إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي شهدت تزايداً في حجم الصادرات والواردات المتبادلة بين الدولتين والجهود المبذولة لدعم التبادل التجاري بينهما الذي وصل في عام 2014 إلى 13 مليار ريال. حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى ماليزيا (8.2) مليار ريال وتركزت في النفط الخام والبتروكيماويات والأسمدة والبلاستيك والشحوم الصناعية والمنتجات الصناعية الوسيطة، في مقابل واردات وصلت إلى (4.8) مليار ريال تمثلت في المنسوجات والأدوات الكهربائية والكفرات والمعلبات الغذائية.
