مصفاة عدن تستأنف تكرير «خام المسيلة»

استأنفت مصفاة عدن عملها في التكرير والإنتاج من خلال تكرير الشحنة الثانية من نفط «خام المسيلة»، ما يساهم في حلّ أزمة المشتقات النفطية والانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي. وقال المدير التنفيذي ل «شركة مصافي عدن» محمد البكري، إن «استئناف عمل وحدة التكرير والإنتاج جاء بفضل الجهود التي بذلها عمّال وموظّفو إدارة الصيانة والعمليات والكهرباء وبقية الإدارات المعنية في الشركة، التي نفذت أعمال الصيانة اللازمة لاستئناف العمل».
وأضاف أن «الوحدة ستعمل حالياً على تكرير الشحنة الثانية من خام المسيلة (في محافظة حضرموت) والبالغة نصف مليون برميل، والتي توقّف تكريرها في وقت سابق بسبب خلل في محطّة الكهرباء الخاصة بالمصفاة». وأعلن أن الإنتاج الفعلي للمشتقات النفطية بدأ خلال الساعات الماضية، مشيداً ب «جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي ودور الحكومة ممثّلة برئيسها أحمد عبيد بن دغر خلال الفترة الماضية، والتي عملت على معالجة الكثير من المشكلات التي كانت تواجه عمل المصفاة ومنها المشكلات المالية، إلى جانب توفير النفط الخام من حقول المسيلة لاستمرار عمل المصفاة».
وأقرّ اجتماع عقده هادي مع القيادات التنفيذية والعمّالية لشركتي «النفط اليمنية» و «مصافي عدن»، عودة الآلية السابقة التي بموجبها تنفذ شركة «مصافي عدن» مهمات الاستيراد والتكرير وطرح المناقصات بمشاركة الحكومة ممثّلة بوزارتي النفط والمعادن والمال، التي ستدفع قيمة المشتقات، على أن تقوم شركة النفط بمهمّاتها السابقة في تسلّم الكميات وتوزيعها وبيعها وإعادة قيمتها للحكومة بالريال اليمني، ما يعني إنهاء احتكار شركة «عرب غولف» المملوكة لرجل الأعمال اليمني أحمد العيسي لاستيراد المشتقات النفطية وتخزينها في خزّانات المصفاة.
واعتبر هادي أن «الشركتين ركيزتين مهمّتين في الارتقاء بالخدمات والواقع الاقتصادي في عدن والمحافظات المجاورة، إن لم يكن على مستوى اليمن في ظروف ومناخات طبيعية وصحية». وشدّد على «أهمية الحرص والاضّطلاع بالمسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق الجميع، على اعتبار أن أي تهاون يفضي في النهاية إلى معاناة موظّفي الشركتين وأُسرهم في المقام الأوّل قبل أن تنعكس آثارها على المجتمع».
وناقش المجتمعون القضايا والمواضيع المطروحة المتصلة ببعض المستحقّات وجدولة الديون، واتّخذوا في شأنها ما يلزم في إطار محضر ولجنة معنية. وأوعز بن دغر خلال اجتماع مع مسؤولي شركة النفط، إلى وزارة المال باعتماد بليوني ريال (7.9 مليون دولار) لتسهيل الاستيراد لشركة النفط على أن تُدفع نقداً بالدولار، في خطوة تهدف إلى منع أي اختناق أو أزمة في المشتقات النفطية، كما حدث في الأيام الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة «أخذت على عاتقها شراء المازوت والديزل لمحطّات توليد الكهرباء، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في العاصمة الموقتة عدن ودفع قيمتها بالدولار، عبر مناقصات علنية وشفّافة، ويحق لكل من شركتي النفط والمصافي المشارَكة». وأكد «حرص الحكومة على تطوير شركتي النفط والمصافي، والاهتمام بعمّالهما وإدارتيهما»، مشدداً على «أحقية شركة النفط في الاستيراد والتوزيع كما هو حق للمصافي أيضاً، ما سيساهم في عودة العمل في شركة النفط».