اليمن: بيع أوّل شحنة نفط منذ 16 شهراً

أعلنت الحكومة اليمنية بيع 3 ملايين برميل نفط في ميناء الضبة في محافظة حضرموت، للمرة الأولى منذ توقّف تصدير النفط والغاز في نيسان (أبريل) 2015. وأوضح مصدر في وزارة النفط والمعادن أن «إجراءات بيع نفط خام المسيلة تمّت بشكل قانوني وسليم وعلى درجة عالية من الشفافية وفقاً لآلية بيع النفط الخام المتّبعة في اللجنة العليا لتسويق النفط الخام».
وأضاف: «دُعيت الشركات العالمية لتقديم عروضها في الكمية المعروضة للبيع، كما وجهنا دعوة مناقصة بيع خام المسيلة إلى 29 شركة نفطية عالمية لشراء 3 ملايين برميل». وأشار إلى أن «اللجنة تلقّت 3 عروض شراء، واعتذارات من 4 شركات، بينما لم ترد 22 شركة، وفي ضوء النتائج المقدّمة وتحليل العروض من قبل اللجنة الفنية المتخصّصة، اعتمد بيع الكميات لشركة غلنجكور التي قدّمت أفضل الأسعار واعتمدت عبر اللجنة العليا لتسويق النفط الخام وفقاً للنظام المتّبع». وأوضح أن «السعر الذي يقل 1.58 دولار عن بورصة برنت يعتبر سعراً جيداً، بسبب تخوّف الشركات النفطية من الوضع في اليمن».
وقال: «سيقوم المشتري بتحويل قيمة الشحنة كاملة ومباشرةً إلى الحساب الحكومي كإيراد عام (...)، ولو كانت الإجراءات غير صحيحة لكان أوّل من سيطعن فيها الشركات المنافسة، ولكن ذلك لم يحصل خلال الفترة القانونية المسموح فيها تقديم الطعون». وأضاف: «الشفافية المطلقة في عملية البيع والمتّخذة منذ سنوات والمطبّقة في هذه الصفقة لا تسمح للمتشكّكين بالطعن في الإجراءات الرسمية، فبيع النفط آلية شفّافة يمكن لأي مواطن الاطّلاع عليها».
وطالب المصدر وسائل الإعلام بتحرّي الصدقية والتحقّق من صحة المعلومات من الجهات الرسمية قبل نشرها، في إشارة إلى تقارير إعلامية شكّكت في سلامة الإجراءات الخاصة بالصفقة. وقرّرت الحكومة تحويل مليون برميل من النفط الخام إلى «شركة مصافي عدن»، لتكريره بهدف تشغيل المصفاة. وشدد على أن «تشغيل مصافي عدن يعتبر من الأولويات الملحّة التي تعمل عليها الحكومة حالياً باعتبارها من أهم الموارد الاقتصادية للبلد».
وأضاف: «هذا الإجراء سيعيد نشاط المصفاة المتوقّف منذ أشهر، لنفاد النفط الخام وتوقّف العمل في حقول الإنتاج بسبب الحرب التي شنّتها الميليشيات الانقلابية». وأشار إلى أن «مصفاة عدن ستتمكّن خلال الفترة المقبلة من تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية المختلفة وكذلك المرافق الخدمية والصحية، بعد استئناف نشاطها».